بعد تداول معلومات حول تلقي وزارة الكهرباء، مليون و600 ألف طلب تركيب عداد كودي خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تركب سوى 600 ألف عداد فقط، والتأخير في التركيب يتوقف على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمقايسات ودفع الرسوم المطلوبة، كشف خبراء الطاقة والمحليات أن تكلفة العداد لا تراعي محدود الدخل، واصفين الأمر بالكارثة، في حين أكد آخرون أن تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة يتطلب إجراء دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية، ومن ثم إصدار تشريع للتصدي لتلك الظاهرة.
- "الكهرباء" تتلقى مليون و600 ألف طلب تركيب عداد:
تداولت معلومات حول تلقي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مليون و6000 ألف طلب تركيب عداد كودي خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أنها قامت بتركيب حوالي 600 ألف عداد واﻻنتهاء منها بشكل نهائي، في حين أن التأخير في تركيب العدادات يتوقف على إنهاء اﻹجراءات المتعلقة بالمقايسات ودفع الرسوم المطلوبة.
كما أن هناك مايقرب من 780 ألف عداد متوقفين على دفع الرسوم وإنهاء اﻹجراءات المطلوبة، والتي تتوقف في بعض اﻷحيان أيضا على موافقة المجالس والوحدات المحلية، ﻹنهاء تصاريح الحفر والتوصيل واﻻبتعاد عن الأراضي الحكومية وأملاك الدولة.
- خبير محليات: تكلفة تركيب العداد الكودي كارثة:
وانتقد الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إعلان وزارة الكهرباء تلقيها مليون و600 ألف طلب تركيب عداد كودي خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تتنتهي منهم بسبب عدم إنهاء اﻹجراءات المتعلقة بالمقايسات ودفع الرسوم المطلوبة.
وأكد عرفة، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن تكلفة تركيب العداد الكودي للشقة الواحدة يتخطى الـ 3000 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تراعي محدود الدخل.
ووصف استشاري تطوير المناطق العشوائية، ما يثار حول تكلفة العداد الكودي، وتأخير وزارة الكهرباء في تركيبه، نظرًا لارتفاع تكلفته وعدم مقدرة المواطن البسيط على توفيره، بالكارثة، مطالبًا بمراعاة المواطن الفقير.
- "الشهابي": إدخال الكهرباء للمباني المخالفة يحتاج لتشريع
انتقد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، كثرة المباني المخالفة وانتشارها في الآونة الأخيرة، قائلًا؛ إن المباني المخالفة أصبحت ظاهرة في مصر الآن وهي تؤكد مدى تفشى الفساد في أرجاء المجتمع المصرى وأنه وصل الحلقوم.
وشدد الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، على مدى حاجة الشعب في القرى والنجوع والمدن والمراكز والمحافظات إلى مجالس شعبية محلية قوية وقادرة وتعبر عن الشعب تعبيرًا حقيقيًا.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن إدخال الكهرباء إلى تلك المباني المخالفة، يحتاج إلى دراسة اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة يعقبها إصدار تشريع يعالج هذه الظاهرة لا يسمح بتكرارها في المستقبل بحيث ترسخ دعائم دولة القانون ولا نساعد أو تشجع من يخرجون عليها بمخالفات تطلع لسانها للملتزمين وللقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
