نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة ما تردد حول قرار الوزارة بإغلاق كافة معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله يتعلق بقرار صدر منذ عامين للتصدي حينذاك للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم، إنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، فمثلا في حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل يتم الترخيص لها من وزارة الصحة.
وفي حالة المدارس والمراكز التعليمية يتم الترخيص لها من وزارة التربية والتعليم، وفي حالة معاهد الدعاة يتم الترخيص لها من وزارة الأوقاف".
وأضافت إن ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقا لقرار وزير الأوقاف رقم 215 في 26102015 ويخص معاهد الدعاة غير المرخصة والتي تعمل ضمن ترخيص وإشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
أما فيما يخص مكاتب التحفيظ، كان إيقاف النشاط مرتبطا باختبار واعتماد المحفظين حيث أن مديريات الأوقاف في جميع المحافظات تقوم باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد بأن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية، وقد تم بالفعل اختبار عدد 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية في مكاتب تحفيظ القرآن وتم إصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الجمعيات الأهلية ليقوم بالتحفيظ المحفظون المؤهلون لهذا النشاط الهام.
وأعربت الوزارة عن دهشتها من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت وكان يتصدى حينذاك للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
