زيادة جديدة مرتقبة في أسعار الأدوية، هو ما ينتظره جميع العاملين بالقطاع الدوائي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة أنها انتهت من مراجعة "تسعيرة" 961 صنف دوائي ممن شملهم القرار الأخير بزيادة 3010 دواء، وذلك للموازنة بين الأصناف التي زادت وكانت لا تستحق والأخرى التي تستحق الزيادة ولم تحصل شركاتها عليها.
وقالت الدكتورة رشا زيادة مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن هناك خطة وحملة مخصصة تجريها الوزارة لمتابعة ملف "الأدوية الناقصة".
وأوضحت في تصريحات صحفية لها، أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد لفلترة قرار "تسعيرة الأدوية"، قامت بمراجعة ٩٦١ صنف دوائي تشمل أدوية المناقصات لإعادة تسعيرها مرة ثانية.
وأردفت: أن شركات الأدوية اشتكت من ارتفاع تكلفة الشحن للأدوية بعد قرار زيادة الأسعار، مبررين سبب عدم توفير بعض الأدوية بارتفاع تكلفة النقل، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الادارة المركزية لشئون الصيدلة قرار بوقف التعامل مع الشركة التي تمتنع عن توفير الدواء الناقص في السوق والغاء تسجيل خط الإنتاج لها.
وقالت إنه سيكون هناك قرار بإلغاء رفع السعر على الأصناف التي يصر المستورد على عدم توفيرها.
من جانبه، توقع الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، أن يكون هناك مراجعة لسعر الأدوية بعد تغيير سعر الصرف بالدولار، مؤكدًا أن الصيادلة لم يرغبوا في الزيادة العشوائية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان من البداية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الزيادة شملت جميع الأصناف التي قل سعرها عن 20 جنيه دون أن تحدد أي منها يستحق، مضيفًا أنه بعد مرور 3 شهور من القرار قام الصيادلة بعمل قائمة النواقص للأدوية التي اختفت من السوق، والتي كشفت أن ما يقرب من 300 صنف ناقص، وذلك لأن الوزارة حلت مشكلة الشركات ولكنها لم توفر الأصناف، ثم حدثت مشكلة جديدة نتاج للقرار العشوائي بالزيادة في أسعار الأدوية وهو أن أصبح للدواء سعرين.
وأضاف أن الزيادة الثانية أكدت أن الشركات سترفع أسعار 15% من أدويتها، وهو ما لم يحدث حيث زاد 25% من الأدوية، مع عدم رفع أسعار نفس الأدوية بنفس المادة الخام حيث وافقت وزارة الصحة على زيادة أدوية بعض الشركات دون زيادة مثيلتها التي تصنعها أخرى.
وعن قرار تسعير الأدوية المرتقب أغسطس المقبل، رأى "العبد" أنه سيشمل خفض أسعار مجموعات من الأدوية كانت غير مستحقة للزيادة، ولكنه أيضًا سيرفع أسعار أصناف أخرى، مطالبًا أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار الأدوية مبنية على أسس علمية، وأن يكون التسعير المادة الخام موجودة تباع بأكثر من سعر.
كما طالب، رئيس لجنة الصيدليات أن تقوم وزارة الصحة والسكان بمراجعة أسعار الـ12 ألف صنف، وليس 961 فقط، بالإضافة لإعادة ضبط السوق من حيث توفير الأصناف الناقصة، وتوقيع العقوبات بشكل حقيقي على الشركات الممتنعة عن توفير الدواء كما نص القرار الوزاري الأخير لزيادة الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
