بعد أيام من تصديق الرئيس السيسي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، بدأت الجهات القضائية "النيابة الإدارية ومجلس الدولة" في إعلان موافقتها على التعديلات حفاظًا على مبدأ سيادة القانون، وتقديمًا لمصلحة الوطن، وبالتالي بات من المتوقع وفقًا للمؤشرت الحالية إنهاء حالة الجدال التي سادت الأيام الماضية والإلتزام بما أقره البرلمان.
بينما في الوجه المقابل قرر المجلس الاستشاري لأندية القضاة بحضور مجلس إدارة نادي القضاة، اليوم الإثنين، إرجاء عقد الجمعية العمومية للقضاة، المقرر لها الجمعة 5 مايو لموعد آخر لم يحدد بعد، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعداد قانون كامل عن السلطة القضائية وعرضه في جمعية عمومية للقضاة، لم يحدد موعدها بعد لاقراره، ومن ثم عرضه على البرلمان لمناقشته.
النيابة الإدارية
في إطار ذلك صرح مصدر قضائي، أن موافقة النيابة الإدارية، على إرسال قوائم المرشحين لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة بداية من 1 يوليو، يعد بمثابة موافقة على التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، دون اللجوء إلى اتخاذ أية إجراءات تصعيدية يكون من شأنها إحداث صدام بين مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن النيابة الإدارية لم تعلن عصاينها على تعديلات القانون، بل حرصت على إعلاء مصلحة القانون، لعدم التصادم مع السلطة التشريعية بالدولة.
وشملت قائمة الأسماء الثلاثة المرشحين لرئاسة هيئة النيابة الإدارية المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي النائب الثاني لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشار محاسن كامل لوقا النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
من جانبه أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفى نفس الوقت سيظل متمسكًا بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية.
شدد نائب رئيس مجلس الدولة، على أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه.
وتضم قائمة القضاة السبعة وفقًا لأقدميتهم على الترتيب كلا من: المستشار يحيى دكرورى، الذى يشغل حاليا رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصاحب أول حكم قضائى بـ"مصرية جزيرتى تيران وصنافير"، والمستشار محمد زكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار فايز شكرى، ويشغل حاليا رئاسة هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار ربيع الشبراوى، والمستشار أحمد على أبو النجا".
"مؤيد" قضايا الدولة
وأكد المستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ليس لديها أي نية لإجراء أي تصعيدات حول تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، موضحًا أنهم لن يجتمعوا مع باقي الهيئات بعد إقرار القانون، مضيفا أن "قضايا الدولة" اكتفت بإبداء رأيها برفض مشروع القانون الذي يمنح الرئيس سلطة اختيار رئيس الهيئة، في مذكرة تفصيلية تم إرسالها لمجلس النواب منذ أيام بناءً على طلبهم عند الأخذ برأيهم فى مشروع القانون.
كما اجتمع المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار علي سكر رئيس، بكامل تشكيله، وأكد إعلاء القانون، واستقر المجلس خلال اجتماعه على أسماء مرشحيه لتولي المنصب خلفا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتضمنت الأسماء التى سيتم إرسالها للرئاسة أقدم ثلاثة أعضاء بالهيئة، وهم كل من المستشار محمد ماضى والمستشار منير مصطفى والمستشار حسين عبده، وهم أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة.
مجلس القضاء الأعلى
واختار مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، 3 أعضاء من أقدم 7 بمحكمة النقض، ليتم اختيار أحدهم لرئاسة محكمة النقض، وبالترتيب هم: "أنس عمارة، مجدى أبو العلا، على شلتوت، على شكيب، إبراهيم الهنيدى، حسين سلامة، ومصطفى صادق داود".
معارض
قرر المجلس الاستشاري لأندية القضاة بحضور مجلس إدارة نادي القضاة، اليوم الإثنين، إرجاء عقد الجمعية العمومية للقضاة، المقرر لها الجمعة 5 مايو لموعد آخر لم يحدد بعد.
وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، الذي تلاه المستشار عبد العزيز أبو عيانه، رئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، فإن المجلس الاستشاري قرر رفض ماعرضه رئيس نادي القضاة من تقديم استقالته، وتقديم الشكر لنادي القضاة لما بذلوه من جهد وما اتخذوه من قرارات في الدفاع عن استقلال القضاء خلال الأزمة.
كما اتفق الحاضرون على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعداد قانون كامل عن السلطة القضائية وعرضه في جمعية عمومية للقضاة، لم يحدد موعدها بعد لاقراره، ومن ثم عرضه على البرلمان لمناقشته.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
