أصدرت حركة «حماس» الفلسطينية وثيقة سياسية جديدة، خلت من الدعوة لتدمير إسرائيل، وتضمنت فك ارتباط الحركة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وبحسب بنود الوثيقة، تؤيد «حماس» إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وفي المقابل، اعتبرت إسرائيل ان «حماس» تحاول أن تخدع العالم بإصدار وثيقتها الجديدة. وقال دافيد كيز المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي «حماس تحاول خداع العالم لكنها لن تنجح"، وأضاف «يبنون أنفاقا للإرهاب وأطلقوا آلاف الصواريخ على مدنيين إسرائيليين. هذه هي حماس الحقيقية".
وتهدف حماس من خلال الوثيقة التي تحمل اسم «وثيقة المبادئ والسياسات العامة»، إلى استدراك بعض البنود، التي وردت في ميثاقها الأول الصادر عام 1988، غداة تأسيسها.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين علاقات «حماس» مع الدول العربية ومصر، فضلا عن الدول الغربية التي يصنف كثير منها الحركة كمنظمة إرهابية.
وينص البند الأول في الوثيقة الجديدة، على أن حماس «حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني"، ويختلف هذا النص عن نظيره الذي ورد في ميثاق الحركة، والذي يقول بوضوح إن الحركة جناح من جماعة الإخوان المسلمين.
أما البند الآخر، المثير للاهتمام في وثيقة حماس الجديدة، فيتحدث عن قبول الحركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لكن البند ذاته، يشدد على رفض التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين التاريخية.
وينص البند على أنه: «لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين التاريخية، ومع ذلك - وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية - فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة». كما تؤكد حماس في الوثيقة بشكل واضح، على أنها لا تعادي اليهود بسبب ديانتهم، بل لاحتلالهم «أرض فلسطين".
يقول الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الوثيقة الجديدة تعطي دلالات عدة، وهي الرغبة في عودة علاقتها مع مصر بشكل أكبر من السابق، إلى جانب التخلي عن الإخوان المسلمين وإعلانها عدم وجود أي علاقة تربط الحركة بالتنظيم، مشيرًا إلى أن توقيت الوثيقة الجديدة يثير تساؤولات عدة خاصة أنه يأتى بعد الحكم بالإعدام على أحد قيادات "الإخوان" أمس.
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يرى أن الوثيقة الجديدة التي أصدرتها حركة حماس، تنم على متغيرات بالجملة تشهدها المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد متغيرات كثيفة في الأوضاع الفلسطينية وخريطة عمل المقاومة، وربما تجرى جلسات سرية بين الحركة ومؤسسات دولية في إطار موسع.
بدوره قال الخبير العسكري جمال مظلوم، إن إعلان "حماس" رفضها التام لإقامة دولة فلسطينية في سيناء، يتوافق مع الموقف المصري والنفي الذي أعلنت عنه القيادة السياسية في مصر بعد تررد الشائعات حول إمكانية توطين الفلسطنيين في مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقلبة ربما تشهد مشاورات بين الحركة ومصر في إطار مكافحة ومناهضة الجماعات الإرهابية في سيناء.
وفي تصريحات صحفية له، يقول مجدي حمدان، الخبير السياسي، إن حماس أرادت العودة من جديد إلى الحياة السياسية بعد فترة غياب طويلة، خاصة بعد إطاحة الإخوان المسلمين من الحكم، فلجأت إلى تعميق مصالحها مع النظام المصري لتخفيف الضغط الشعبي عليها داخل قطاع غزة والأراضي المحتلة.
وأضاف حمدان، أن هذا التقارب سيعود بالفائدة على النظام المصري؛ حيث تقوم مصر بتضييق الخناق على الإرهابيين بشمال سيناء بالاتفاق مع حماس، مما يؤدي إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية وخاصة "داعش" التي أحرجت النظام خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب تهجيرها الأقباط، بجانب العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المواطنين من "الجيش والشرطة والمدنيين"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
