أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أن إقامةُ أنظِمَةِ الحُكمِ وتَنصيبُ الحُكامِ ضَرورةٌ تَقتضيها حِراسةُ الدينِ وسياسةُ أمورِ الدنيا، مشيرا الي أن شريعةُ الإسلامِ تَستوعِبُ أنظمةَ الحُكمِ المعاصِرةِ على اختلافِ أسمائِها.
وقال شومان خلال مشاركته بمؤتمر الوسطية المنعقد بدولة ماليزيا: إن الإسلامُ لا يَعرِفُ للحاكمِ مَركزًا خاصًّا يَحميهِ مِنَ النصحِ والتوجيهِ، موضحا أن مسئوليةُ الحاكمِ أكبرُ مِن مسئوليةِ المحكومِ؛ لأنَّ التكليفَ المنوطَ به أضخمُ ومُطالَبَتُهُ بالعملِ على ما يحقِّقُ للناسِ مصالِحَهُم أكبرُ.
وتابع، على الحاكمِ أنْ يُشاوِرَ أهلَ الرأيِ والخِبرةِ مِنَ المحكومينَ فيما يحتاجُ إلى مَشورةٍ وأنْ تكونَ المشاوَرَةُ بقَصدِ الاهتداءِ إلى القرارِ المحقِّقِ للمصلحةِ والدافِعِ للمَفسَدَةِ، مستطرد طاعةَ المحكومينَ لحاكِمِهِم مُتوقِّفةٌ على ألَّا يأمُرَهُم بمعصيةٍ أو يُقِرَّ أَمْرًا فيه مخالَفَةٌ صريحةٌ لشريعةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ.
وأضاف: "للمحكومينَ الحقَّ في إبداءِ الرأيِ ولو كان في تقييمِ أداءِ الحاكمِ نفسِهِ، شَريطةَ أن يكونَ ذلك في حدودِ التعبيرِ عن الرأيِ بالطُّرُقِ والوسائلِ المشروعةِ ومِن خِلالِ الآلياتِ المنظِّمةِ لذلك، موضحا ليس للحاكِمِ أنْ يُحاسِبَ صاحِبَ رأيٍ على رأيِهِ ما لم يَتعرَّضْ له بما يُعَدُّ إهانةً تُوجِبُ عِقابَهُ، ولْيَتَأَسَّ الحاكمُ المسلمُ بسَيِّدِ الخلقِ وأَشرَفِهِم سيدنا محمد".
وشدد وكيل الأزهر، لا ينبغي أن يكونَ رأي ما في الحاكمِ مَدخلًا لنَبذِ صاحبِه أو مانِعًا مِنَ الاستفادةِ مِن خِبراتِهِ متى كان مُؤتَمَنًا على ما يُسنَدُ إليهِ من أعمالٍ، أو مَدعاةً لظُلمِهِ أو مَنعِهِ مِن حقِّهِ إنْ كان لهُ حقٌّ، لافتا إلي أن تعبيرَ الرعيَّةِ عن رأيهِم في سياسةِ الراعي وإدارتِهِ لشئونِهِم حَقٌّ مَشروعٌ، ومُقابَلَةُ هذا الحَقِّ بالعُنفِ اعتِداءٌ، وثَمَّةَ خَيْطٌ فاصِلٌ بينَ التعبِيرِ عنِ الرأيِ والخُروجِ على أنظِمَةِ الحُكمِ القائِمَة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
