قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الربع الأول من العام عقودا بلغت قيمتها 6.6 مليار جنيه مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة زيادة 15%، بينما انخفض عدد العقود من 634 إلى 506 عقود.
وأضاف سامي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60% تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 565 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي النشاط.
وأوضح أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.
وأشار سامى إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 1.1 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 65%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2017، بمعدل زيادة 71% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
ولفت إلى أن الأوراق المخصمة تتوزع على نحو 88% تخصيم محلى و12 % تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 259 شركة بنهاية مارس 2017 مقارنة بـ 238 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول ثلاثة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 662 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 303 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 118%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل تمثل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، حيث يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 91% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 3.4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%، وكانت 88% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبتها 66% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، كما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 194 بنهاية مارس 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
