أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة علي التنسيق مع كافة الوزرات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015، والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة، لافتا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضل المنتج الصناعي المصري، والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر، والذي تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع وكذا أهم التحديات التي تواجههم سواء على مستوى السوق المحلي أو التصدير.
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عامل رئيسي في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة "السويدي اليكتريك" أهمية صناعة الكابلات فى مصر باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى يصل نسبة مساهمة المنتج المحلي، فيها إلى أكثر من 80%، يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية، لافتا إلى وجود 12 مصنعا مصريا عامل في تلك الصناعة الحيوية بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 30 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن، تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.
،
وشدد السويدي، على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية خاصة وأن المصانع المصرية العاملة في صناعة الكابلات، لا تقل في جودتها عن نظيرتها الأجنبية حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية.
كما أشار إلى أهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التى يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة، الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية من الكابلات لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار قابيل إلي أنه يجري حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتا الي اهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الامانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات ليتسنى لهم المشاركة في هذة المناقصات وبحث شكواهم في حالة وجود اي مخالفة في تطبيق القانون في اي مناقصة حكومية.
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية اشار الوزير الي انه سيتم دراسة هذا الامر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدا ان الوزارة حريصة علي مساندة اي قطاع قادر علي التصدير خاصة في ظل استراتيجية الوزارة الرامية الي مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
