تترقّب الأسواق المصرية، غداً الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الأخير خلال عام 2025، في ظل حالة من الحذر والترقب تسود أوساط المستثمرين والمتعاملين، انتظاراً لحسم اتجاه أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد عام شهد تحولاً ملحوظاً في السياسة النقدية، حيث اتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي منذ مطلع العام، بإجمالي 625 نقطة أساس، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وفق آخر قراراته الصادرة في أكتوبر الماضي.
ويتزامن انعقاد لجنة السياسة النقدية مع تطورات إيجابية على مستوى العلاقات مع المؤسسات الدولية، عقب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، بعد فترة من التأخير، وهو ما اعتُبر دعماً لثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي، في وقت أشار فيه الصندوق إلى تحسن مؤشرات النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
توقعات بمواصلة التيسير النقدي
تشير تقديرات الأسواق إلى أن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، مدعوماً باستمرار تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تماشي السياسة النقدية المحلية مع الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتتراوح التقديرات بشأن حجم الخفض المحتمل بين 100 و150 نقطة أساس، في إطار استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في وقت سابق من العام، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، دون الإخلال باستقرار الأسعار، وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر قد تراجع خلال نوفمبر 2025 إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، ما عزز من رهانات الأسواق على اتخاذ خطوة خفض جديدة للفائدة.
آفاق أسعار الفائدة في 2026
تمتد التوقعات الإيجابية إلى عام 2026، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى استمرار البنك المركزي في نهج خفض أسعار الفائدة، مدفوعاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية.
وتعكس هذه التوقعات تحسناً في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 3.7 مليار دولار خلال أكتوبر، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، كما انعكس هذا التحسن على أداء العملة المحلية، إذ ارتفع الجنيه بنحو 7% أمام الدولار منذ بداية العام، ما دعم استقرار السوق النقدية وعزز من توقعات استمرار التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وتشير تقديرات عامة إلى أن إجمالي الخفض المحتمل في أسعار الفائدة خلال عام 2026 قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، بما يفتح المجال أمام تحسن بيئة الاستثمار ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
