أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، التعديلات النهائية على مشروع قانون الاستثمار الجديدة والتي أجرتها الحكومة بعد انظام لاعتراضات التي وجهت من أعضاء اللجنة الاقتصادية، ولعل من أبرز التعديلات التي شهدها القانون هو استمرار العمل بنظام المناطق الحرة التي تعتبر نصرًا لرجال الأعمال، وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات الطارئة على القانون وأراء الخبراء في مدى فعاليتها ومواتها لسوق الاستثمارات.
كشف التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، عن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط اللازمة لحوكمتها وعلاج المشاكل التي تواجهها مما أدى إلى إلغائها في تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015.
استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتضمن القانون تغيير الاسم إلى هيئة الاستثمار المصرية، حيث انه الاسم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية وتوفير للوقت والجهد والنفقات.
وأضاف إن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص بشئون الاستثمار بدلا من رئيس مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة للاستثمار، هديا بما جرت عليه التشريعات المختلفة وآخرها قانون التراخيص الصناعية، والربط بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية التي تحدد أوجه وأولويات التنمية والاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.
وتابع: "الحرص على تقديم حوافز فعالة لجذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث أن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها، فقامت اللجنة بتبني تصور متكامل بأن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسب الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروع في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
وأوضح التقرير أن المشروع الجديد يعمل على تشجيع وتهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمة المستثمرين مع التأكيد على تبعية موظفي الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم وتيسيره في الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة في القانون، والحرص على التنوع في مجال تيسير الإجراءات للمستثمر خاصة في مجال التراخيص من خلال التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات والهيئات الحكومية المتخصصة ومكاتب الاعتماد، وتبنى نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذى يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، استفادة المشروعات السياحية من الحوافز المقررة في القانون، وكذلك المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة.
فيما نص قانون الاستثمار على استحداث المنطقة "جـ"، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون 70% بالنسبة للمنطقة "أ"، و40% للمنطقة "ب"، و30% للمنطقة "جـ"، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
في هذا السياق قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن تعديلات اللجنة الاقتصادية على قانون الاستثمار الجديد سوف ترضي العديد من المستثمرين، خاصة بعد عودة العمل بنظام المناطق الحرة، التي كانت قد ألغيت في نص القانون قبل إجراء التعديلات عليه.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لابد من التنسيق بين الشركات والدولة في إطار محدد وحسب خطة محددة سنويًا، خاصة وأن الدولة في أمس الحاجة للاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي
من جانبه قال مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن التعديلات الطارئة على القانون أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى أنها تعد استجابة واضحة للحكومة لأراء مجلس النواب والعمل من أجل المصلحة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
