أشادت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بقرار منظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" بعدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة، واعتبارها مدينة محتلة.
وجاء تصويت أعضاء منظمة اليونسكو لصالح قرار اعتبار القدس مدينةً محتلة بغالبية 22 صوتًا مقابل 10 أصوات فقط.
وأكد قرار اليونسكو، أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أيُّ حق، ويتضمن الاعتراف أيضًا أن المقابر التي في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم هي مقابر إسلامية.
وأوضحت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيانها اليوم، أن قرار منظمة اليونسكو يأتي انتصارًا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وأحكامه التي ترفضفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس، باعتبارها أراضي فلسطينية وعربية.
ودعتِ الأمانة العامة كافة منظمات المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك كافة المنظمات والهيئات الإسلامية والعربية، للعمل الجاد على حل القضيةالفلسطينية وإنهاء عقود من الصراع بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يحفظ عودة الحق لأصحابه وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء مأساة ملايين الفلسطينيينمن النساء والأطفال والشيوخ.
من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بقرار منظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" بعدم سيادة إسرائيل علىمدينة القدس واعتبارها مدينة محتلة، مؤكدًا أن هذا القرار انتصار للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية.
ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى ضرورة التحرك الإسلامي والعربي العاجل؛ للاستفادة القصوى من قرار منظمة "اليونسكو" وتأكيد أحقية امتلاك المسلمينللقدس والمسجد الأقصى والدفاع عن قضية الأمة الإسلامية الأبدية، وهى القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد الدكتور نجم أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًّا عادلًا، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعبالفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يُذكر أن منظمة "اليونسكو" كانت قد أقرَّت مؤخرًا، وبحضور 58 دولة في باريس، مشروعَ قرارٍ يؤكد عدم وجود أي ارتباط ديني بين المسجد الأقصى في مدينة القدس واليهود،معتبرةً إياه مكانًا مقدسًا للمسلمين، وقالت المنظمة إنها صوتت على مشروع القرار، حيث تم تأييده من قِبل 24 دولة، فيما امتنعت 26 دولة عن التصويت، وعارضت القرار6دول، مع غياب دولتين عن الحضور.