بعد طول انتظار.. خضع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى مناقشة جادة من جانب البرلمان، ليوافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على نص قانون الاستثمار الجديد بعد إجراء بعد التعديلات عليه، بناء على مناقشات جرت بين الحكومة ومجلس النواب.
من أبرز البنود التي خضعت للتعديل هى المادة الخاصة بالعمل بنظام المناطق الحرة التي كانت ملغاة في النص الأصلي للقانون، لكن مع اعتراضات رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب استجابت الحكومة لمطالب عودة العمل بنظام المناطق الحرة مع تشديد الرقابة على وضع هذه الشركات.
ويتضمن نص قانون الاستثمار مادة أخرى شهدت جدلَا واسعًا المادة الخاصة بتخصيص الأراضي والعقارات للمستثمرين والتي تنص على "للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مساهمتهم في رأس المال، وذلك بمراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة"، حيث سبق لهذه المادة أن تعرضت لانتقادات واسعة من الاقتصاديين عند عرض مشروع القانون لأول مرة، إلا أن هذه المادة لم تطالها تعديلات الحكومة الأخيرة على القانون.
وبموجب هذه المادة من حق المستثمر أيًا كانت جنسيته أن يتمتلك أراضي وعقارات مصرية بحجة المشروعات الاستثمارية دون أن يتضمن القانون أى إطار تنظمي لذلك، أو أى آليات تضع شروط معينة لطبيعة المستثمر أو المشروعات التي تقام على هذه الأراضي
- المادة تتيح لإسرائيل تملك أراض في سيناء
ورغم اعتراضات أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على هذه المادة، إلا أنها ظلت في القانون ولم يطالها الإلغاء أو التعديل، حيث انتهت اللجنة الاقتصادية سابقًا إلى ضرورة إلغاء هذه المادة لما تشكله من خطر داهم على الأمن القومي، نظرًا لأنها تتيح لمستثمرين إسرائيلين تملك أراضٍ في سيناء، وكذلك تملك العقارات، بحسب تصريحات سابقة لمدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
- خبير اقتصادي: خطأ كارثي للحكومة
ويقول محسن الخضيري الخبير الاقتصادي، إن مثل هذه المواد الخطيرة في قانون الاستثمار ومحاولة "شرعنتها" هو خطأ كارثى ترتكبه الحكومة، منتقدَا عدم وجود آليات تتحكم في تملك المستثمر للأراضي أيا كانت جنسيته، قائلًا: "لابد من وجود شروط تحدد ذلك حتى لو المستثمر مصري لابد من وجود ضوابط قانونية".
وعن خطر ذلك على الأمن القومي، قال "الخضيري" في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن الأزمة الحقيقة ليست في طبيعة المستثمر وإنما في عدم وجود قوانين منظمة لعملية الحصول على الأراضي، موضحًا المستثمرين بجميع جنسياتهم موجودية في مصر ولهم استثمارات، فضلًا عن المستثمرين متتعدي الجنسيات ولابأس بذلك وإنما الأزمة في القانون نفسه.
- نافع: "تنازلات وليست تسهيلات"
من جانبه قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن ما قدمته الحكومة في قانون الاستثمار الجديد هو تنازلات وليست تسهيلات، فالمطلوب لم يمكن إعطاء الأراضي للمستثمرين دون قيود، وإنما فقط تسهيل حصوله عليها وفقًا لآليات تنظيمية وهيكل قانوني.
وأضاف "نافع" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن جزء كبير من مواد القانون جيد ويساهم في جذب الاستثمارات، إلا أنه ورغم التعديلات والمناقشات مازال يحوى ثغرات اقتصادية كبيرة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة السالف ذكرها؛ لضمان جدية القانون وحتى لانندم مستقبلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
