أكد اللواء محمد الشهاوي المدير الاقليمي لمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ان ازمة البرلمان والسلطة القضائيه مفتعلة، والظروف الحالية فى البلاد لا تسمح بتعميق قوة هذا الخلاف فكلا السلطتين فى خندق واحد و يعملون لصالح الوطن وخاصة بعد ان صدق رئيس الجمهوريه على القانون و قام شيوخ القضاء الاجلاء بالتصديق واختيار ثلاث مرشحين كما نص القانون و تم ارسالهم لرئيس الجمهوريه و هم بذلك انهوا الازمة التى ينتظر اشعالها كثير من المتربصين فى الخارج و الداخل.
كما اكد الشهاوي خلال لقائه " ببرنامج الشارع المصري " الذي يقدمه الاعلامي محمود عبد الحليم بقناة الحدث اليوم ان مجلس الشعب وظيفته التشريع و المراقبة، وعندما يقوم بتشريع قانون للاطباء او المحاميين او اي فئة بالدوله ويعترضوا عليه فذلك معناه اننا لن نعمل ابدا وسندور فى دائرة مفرغة.
و من جانبه اكد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان هناك طرق واجراءات لصناعة القانون لتبرأ المشرع من اي شبهة، لذلك طالبت اللجنه التشريعية من رئيس مجلس النواب ان ينتدب اسم من القضاء، كما تنص اللائحة داخل البرلمان وحتى يتحمل مسئولية موافقته او رفضه، ولكن ادارة المجلس لم تستجب وهذا ما يجعلنا نسأل لماذا تم اصدار القانون، مشيرا الى انه علينا بمجلس النواب ان نحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا التاريخ والشعب حتى لا نصبح ترزية قانون كما اتهم غيرنا فيما سبق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
