الحكومة تناقش تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى للمجلس، الذي بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول التصور العام لتطوير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمى مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل ويسهم فى إعداد شباب قادر على الإبتكار والمنافسة.

واستعرض الوزير عدد من التحديات والمشاكل التى تواجه نظام التعليم فى مصر بما فى ذلك الاحتياج الى تطويره كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكدًا على أن هناك حاجه لادخال اساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.

وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عدد من الموضوعات الهامة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولًا" في ٣٠ ابريل 2017، وانه جارى استكمال باقى مراحل تطبيق البرامج تدريجيًا، كما أشار إلى أن التطوير سيشمل ايضا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى.

وحول مشروع بنك المعرفة المصري اشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها، واوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لاتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.

وأضاف الوزير أن ملف تطوير التعليم الفنى يحتل اهمية كبيرة فى خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى اتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالاضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف الحيوى.