أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارًا بالتزام كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها، وشركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الأمن السيبراني يشمل أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.
وترصد "أهل مصر" أبرز المعلومات عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومنها..
_وفقًا لقرار إنشاء المجلس في العام قبل الماضي، فإن تشكيل المجلس يكون برئاسة وزير الاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين واﻻتصاﻻت وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة.
_في يناير 2015 أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارًا بضم ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لعضوية المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وبتعيين ممثلًا عن رئاسة الجمهورية.
_المجلس الأعلى للأمن السيبراني، هدفه حماية المؤسسات الكبرى في الدولة من الاختراق، حتى لا تتعرض مصالح المواطنين للتوقف نتيجة الهجوم عليها.
_يساعد المجلس الأعلى للأمن السيبراني الكثير من القطاعات المختلفة بالدولة، مما يعانون من نقص الوعي بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من التعرض لهجمات إلكترونية عبر شبكة المعلومات، وهو الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات لمواجهة تلك الهجمات حال حدوثها، وذلك بجانب ضرورة تطوير العنصر البشري.
_هناك خطط بالقطاعات وعلى مستوى الدولة لتطوير العنصر البشري فيما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية البنية المعلوماتية من الاختراق، علاوة على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير واستخدام المنتجات والتطبيقات المحلية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، مؤكدًا أهمية أن تكون الهيئات والمؤسسات المصرية جاهزة للتعامل مع الهجمات عبر الشبكات نظرًا للتطور التكنولوجي السريع في إنشاء الشبكات.
_تحتل مصر المركز الـ9 بمؤشر قياس الأمن السيبراني، حسبما أعلن مركز الأبحاث الدولي ABI بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات نتائج تقييم 193 دولة شملتها الدراسة لعام 2014، وفق مؤشر قياس الاستعدادات Global Cybersecurity Index GCI، التي قامت بها الدول استنادًا لـ5 معايير:(المعيار القانوني، المعيار التقني، المعيار التنظيمي، معيار بناء القدرات، ومعيار التعاون).
_يقوم مركز CERT بأعمال المتابعة والتحليل والتصدي والتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الحيوية والاقتصادية الهامة، فيما يخص الأخطار التي تهدد شبكات الاتصالات والإنترنت وشبكات الحاسبات من فيروسات وهجمات الشبكات الآلية BOTNETS والهجمات الموزعة لإعاقة الخدمة Distributed Denial of
Service وغيرها.
_الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للأمن السيبراني، كان في حكومة محلب، وخلص إلى ضرورة حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات في الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من توافر التمويل اللازم لضمان تنفيذ منظومة الأمن السيبراني، مع ضرورة وضوح الإطار التشريعي الخاص به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
