"الغاية تبرر الوسيلة".. ربما كانت حكمة الحكومة في تقديم مشروع قانون عن طريق لجنة الفتوى والتشريع بمجلس النواب، يتيح منح الجنسية المصرية لغير المصريين، مقابل وديعة بنكية تبلع مليون دولار، في إشارة إلى أهمية المشروع الجديد لدفع عجلة الإسثمارات في مصر والإرتقاء بالاقتصاد المصري.
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، أوضح أن مشروع قانون منح الجنسية لغير المصريين مقابل إيداع مبلغ مالي بقيمه 250 ألف دولار، هذا الموضوع معمول به فى بلدان عديدة فى العالم.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، أنه "سيتم تطبيق ذلك لعدد من الضوابط وبالتالي تمنح لمن يستوفي كل الضوابط المنصوص عليها، وفى نهاية الأمر هذا قرار دولة.
المادة الرابعة من الدستور، أعطت الحق لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها، بالمطالبة بالجنسية المصرية، إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
كما أعطت الحق لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط القانونية، كما يجوز لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة، أن يتقدم بطلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط.
أما المادة الخامسة، فأكدت أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
والمادة السادسة، تضمنت أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
كان النائب البرلمانى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، قد اقترح بيع الجنسية المصرية للعرب مقابل مبالغ مالية أو ودائع بنكية أو أى مساهمات أخرى من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصرى، كحل من الحلول المطروحة لعلاج تفاقم أزمة الوضع الاقتصادى فى مصر، ورغبة فى مساعدة الاقتصاد فى النهوض من كبوته.
مشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين، أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، وفي أنحاء الشارع المصري، فتباينت أراء المعترضين والؤيدين، فأحدهم يرى المشروع سبيلا لجذب الإستثمارات، وإرسال صورة أفضل لمصر في جميع أنحاء العالم، على أنها واحة من الأمن والأمان، إلا أن البعض الآخر وجدها غير ملائمة للظروف والتحديات التي تواجه مصر، فضلا عن الكثافة السكانية بها، مشيرين إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة الطريق لجلب العناصر الإرهابية والإضرار بالأمن القومي المصري.
من جانبه يقول السفير معصوم مرزوق، مستشار وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع القانون الجديد الذي يتح منح الجنسية المصرية لغير المصريين، مطبق ومعمول به في دول أخرى، منها قبرص وملطا، وغيرها من الدول الغربية، إلا أن تلك الدول في الأساس ذات كثافة سكانية قليلة، فتعد من الدول الجاذبة للسكان، أما مصر فتحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكان، ولا تحتاج لمنح الجنسية لغير المصريين، مشيرا إلى أن ذلك سيأتي بأعباء اقتصادية وأمنية على مصر، ولن يكون بالشكل الإيجابي الذي تتوقعه الحكومة.
وتابع مرزوق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المشروع الجديد ربما يفتح الطريق أمام زرع جواسيس وإرهابيين داخل مصر، قائلًا "مليون دولار دا مبلغ قليل جدا.. الى بيزرع جاسوس في أى دلوة بيكلفوا أكتر من 15 مليون دولار.. وبالتالي دا هيكون سهل عليه انه يزرع أشخاص داخل مصر"، مؤكدا أن الحروب وتدهو الأوضاع داخل بعض الدول العربية والأفريقية، نتج عنه مايطلق عليهم بـ"أغنياء الحرب"، وطبقا للمشروع الجديد فيمكنهم شراء الجنسية المصرية والحصول على استحقاقات قانونية داخل أراضيها، مطالبا بالتروي والتفكير في القانون قبل التصديق عليه وإصداره.
واستنكر مرزوق آلية عمل الحكومة، قائلًا "محدش يعرف المسؤولين بيفكروا إزاي.. ممكن نلاقي كمان شهر 2 أو 3 مليون أخدوا الجنسية المصرية.. ومنعرفش عنهم حاجه"، مشيرا إلى أن حماية الأمن القومي المصري ومع تصاعد وتزايد العمليات الإرهابية في مصر الفترة الماضية، يحتاج إلى عدم التسرع في مثل هذه القوانين، قائلًا " مش معقولة المسألة تبقى بالشكل دا.. ويكون التفكير اننا نلم فلوس وخلاص.. كل دا ميساووش حد يخترق الأمن القومي ويضر بمصلحة مصر".
وفي سياق متصل يقول النائب هيثم الحريري، عضو جلس النواب وتكتل (2530)، إن الهدف من المشروع الجديد، هو توفير موارد مالية دون التفكير في المقابل، مشيرا إلى أن وضع الجنسية المصرية كسبيل للحصول على أمام هو أمر مرفوض تمامًا، موضحا أن الحصول على الأموال يمكن أن يكون مقابل السلع، أو حتى في سبيل حصول الأجانب على الإقامة في مصر، مؤكدا رفضه للقانون الجديدفي حالة عرضة على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتابع الحريري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مواطني الدول العربية والأفريقية، أغلبهم لا يملكون هذا المبلغ لشراء الجنسية المصرية، وبالتالي فإن أغلب الذين يمكنهم الحصول عليها سيكونوا فئات معينة، تهدف في الأساس لتنفيذ مخطط وأجندة، ربما لا يحمد عقباها، مشيرا إلى أن القرارات والأفكار خلال الفترة المقلبة، لابد وأن تلائم الأوضاع التي تمر بها مصر، عدم إدخالها في نفق مظلم بإجراءات عبثية، عنوانها جمع الأموال دون التفكير في النتائج.
من جانبها قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن مشروع القانون الجديد، هدفه جذب الإستثمارات والعمل على دفع عجلة الاقتصاد المصري بتلك الأموال، وهو نظام مطبق في دول كثيرة، لافتة إلى أن مصر تحتوى على نسبة كبيرة من مواطني الدول الأجنبية، ولا أحد يعرف هويتهم أو ما يقوموا به داخل مصر، إلا أنه في حالة إدراج عدد كبير منهم على الجنسية المصرية، سيمكن الأجهزة المعنية من التأكد من أدوارهم داخل مصر، إلى جانب أن هؤلاء المواطنين سيكون لديهم ولاء كبير لمصر، ويمكننا من الإستفادة الكبرى من استثماراتهم ومشاركتهم في تطوير المنظومة الحياتية والعملية داخل أراضيها.
وفي إطار متصل، يقول النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المشروع القانون الجديد، لا يمكنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، وهو بمثابة طريق لجذب الإستثمارات لمصر، مع تزايد المطالبين غير المصريين، بمنحهم الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن القانون يعطى الحق لغير المصريين في ايداع مبلغ مادي مقابل الإقامة في مصر 5 سنوات، وبعدها يمكنهم من المطالبة بالتجنس وفقا للضوابط والشروط التي يحددها القانون.
وتابع الشهاوي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر في أمس الحاجه لدفع عجلة الاقتصاد بها، والخروج من الكبوة التي تمر بها، مستكملًا "لا يمكن المزايدة الوطنية في هذا الموضوع.. فجميعنا حريصون على مصلحة الوطن ونسعى للارتقاء به"، لافتا إلى أن هناك آليات قانونية لتفيذه والتي ستم من خلال التأكد من هوية المتقدمين للحصول على الجنسية، ومن تحوطه أي شبهات سيمنع فورا من الحصول عليها، قائلًا "الموضوع مش سهل ولا هيكون متاح لأي شخص.. فيه ضوابط وشروط لازم تتوافر قبل أي خطوة هيتم اتخاذها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
