حصلت " أهل مصر "على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أحمد فرغلي بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أزمة عدم وجود أى شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، والتي تحركت الأجهزة المعنية عقبها وتم تتبع الأوضاع بالميناء، وعقب ذلك تم اصدار تقرير من الرقابة الإدارية أطلقت عليه " مخالفات رئيس الهيئة الاقتصادية " وتم اعفاء الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية من منصبه.
وجاء فى طلب الإحاطة لنائب بورسعيد والذى تقدم به في 17 أكتوبر 2016 بأنه لا توجد أى شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، مع أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات هي احدى شركات قطاع الأعمال العام.
ولفت " فرغلي": لقد تقدمت بعدة طلبات لإعطاء الشركة السالف ذكرها رصيف داخل الميناء،وذلك لأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات هي شركة وطنية وبها كوادر وخبرات كبيرة، وحققت أرباح وصلت هذا العام الى اكثر من 360 مليون جنيه.
وبالفعل خاطب مجلس النواب في شهر نوفمبر من العام الماضي الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية السابق بشأن مناقشة اللجنة الإقتصادية لطلب الإحاطة السالف ذكره والذى تقدم به النائب" احمد فرغلي".
وذكرت المخاطبة الصادرة من مجلس النواب لـ " درويش" بأن اللواء نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس قد أثار أيضا عدم وجود تنسيق بين وزارة النقل والهيئة في مشروعات المحور، بجانب أن هناك تصريح من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن وجود تنسيق لعقد اجتماع مع درويش لاستعراض الدراسات الاقتصادية الخاصة بطلب الشركة انشاء محطة لتداول الحاويات بميناء بورسعيد
وبالفعل طالب مجلس النواب من " درويش" خلال المخاطبة موافاة المجلس بإجابات حول الأسباب الموضوعية التي دعت وزارة النقل متمثلة في هيئة ميناء بورسعيد لإلغاء المزايدة التي أعلنت عنها وزارة النقل في 6 فبراير للعمل بالميناء وفازت بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات، بجانب وموافاة المجلس بخطط هيئة تنمية محور قناة السويس للتنسيق بشأن الاستغلال الامثل للمشروعات الاستثمارية التي تطرح مع وزارة النقل، وتوضيح النتائج التي انتهي اليها اجتماع مجلس ادارة الشركة القابضة للنفل البحري والبري مع درويش لإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
وكانت قد كشفت الرقابة الإدارية خلال تقرير " سري " حصلت علي صورة ضوئية منه " اهل مصر" سبب رحيل الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق عن منصبه، وهو وجود ما أطلقت عليه " مخالفات " وعلى رأسها نفس السبب الذى جاء فى طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أحمد فرغلي بعدم وجود شركة وطنية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.