وصف محسن الخضيري الخبير الاقتصادي، المادة الخاصة بتملك الأراضي التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد أنها خطيرة، مضيقًا أن محاولة شرعنتها هو خطأ كارثى ترتكبه الحكومة، منتقدَا عدم وجود آليات تتحكم في تملك المستثمر للأراضي أيا كانت جنسيته، قائلًا: "لابد من وجود شروط تحدد ذلك حتى لو المستثمر مصري لابد من وجود ضوابط قانونية".
وعن خطر ذلك على الأمن القومي، قال "الخضيري"، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن الأزمة الحقيقة ليست في طبيعة المستثمر وإنما في عدم وجود قوانين منظمة لعملية الحصول على الأراضي، موضحًا أن المستثمرين بجميع جنسياتهم موجودين في مصر ولهم استثمارات، فضلًا عن المستثمرين متتعدي الجنسيات ولا بأس في ذلك وإنما الأزمة في القانون نفسه.
وتضمن نص قانون الاستثمار مادة أخرى شهدت جدلَا واسعًا المادة الخاصة بتخصيص الأراضي والعقارات للمستثمرين والتي تنص على "للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مساهمتهم في رأس المال، وذلك بمراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة"، حيث سبق لهذه المادة أن تعرضت لانتقادات واسعة من الاقتصاديين عند عرض مشروع القانون لأول مرة، إلا أن هذه المادة لم تطالها تعديلات الحكومة الأخيرة على القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
