خبير اقتصادي: لابد من مراجعة قانون الاستثمار "حتى لانندم مستقبلًا"

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن ما قدمته الحكومة في قانون الاستثمار الجديد هو تنازلات وليست تسهيلات، فالمطلوب لم يمكن إعطاء الأراضي للمستثمرين دون قيود، وإنما فقط تسهيل حصوله عليها وفقًا لآليات تنظيمية وهيكل قانوني.

وأضاف "نافع" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن جزء كبير من مواد القانون جيدة ويساهم في جذب الاستثمارات، إلا أنه ورغم التعديلات والمناقشات مازال يحوى ثغرات اقتصادية كبيرة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة السالف ذكرها؛ لضمان جدية القانون وحتى لانندم مستقبلًا.

ويتضمن نص قانون الاستثمار مادة شهدت جدلَا واسعًا، وهي الخاصة بتخصيص الأراضي والعقارات للمستثمرين والتي تنص على "للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مساهمتهم في رأس المال، وذلك بمراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة"، حيث سبق لهذه المادة أن تعرضت لانتقادات واسعة من الاقتصاديين عند عرض مشروع القانون لأول مرة، إلا أن هذه المادة لم تطالها تعديلات الحكومة الأخيرة على القانون.