أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بات باستبعاد عبد الحكيم عصمت السادات من الانتخابات التكميلية على مقعد شقيقه "محمد" الذي تم إسقاط عضويته، مؤكدًا على عدم أحقية قيادات الأحزاب السياسية والمنتمين لها في الترشح لانتخابات مجلس النواب تحت صفة "مستقل".
وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها أن أوراق النزاع خلت مما يفيد انتفاء الصفة الحزبية عن السادات، بل أظهرت وأكدت على صفته الحزبية الثابتة بكونه رئيس حزب السادات الديمقراطي، في حين أن المقعد التكميلي بالانتخابات محل الدعوى أورد فيه وفقا للثابت من الأوراق أنه مرشح مستقل، الأمر الذي يتنافي ومبدأ الشفافية المنشودة بين النائب وناخبه مخالفًا لصحيح الواقع والقانون وهو الأمر الذي يصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه غير قائم علي سند من الواقع او القانون ومستوجبًا الإلغاء.
وأضاف التقرير أنه ومن حيث إن حكم القضاء الإداري المطعون فيه قد قضى بهذه الوجهة من النظر، فإنه يكون متفقًا وحكم القانون – لا مطعن عليه - وينتفى السبب الذى قام عليه الطعن الماثل ويضحى فاقدًا لسنده من صحيح حكم الواقع والقانون متعينًا على القضاء رفضه.
وأوضح التقرير أن المهام التي أناطها الدستور بعضو مجلس النواب تتطلب أن يكون متوافرًا فيه شروط العضوية الواردة بالقانون، وفي مقدمتها الصفة التي تم انتخابه علي أساسها ابتداء وبقاء، فإن كان المرشح لا يتمتع بها أو خالفها افتقد هذا الشرط ويكون فاقدًا لأحد الشروط الواجبة بالضرورة فى المرشح لعضوية مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
