قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل نظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 18 مايوالجاري.
اختصمت الدعوى رقم 67728 لسنة 70 قضائية، كل من، رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين.
استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على "نهر عطبرة" أي إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة التى تصب في نهر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
