في إطار الخطة الاقتصادية للرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، قررت الإدارة الأمريكية تخفيض المعونة المخصصة لمصر من (150 مليون) إلى (112ميلون)، فيما ينتظر تصويت الكونجرس على هذا القرار ليدخل حيز التنفيذ، وذلك عقب أيام من زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن.
جاء هذا القرار في أعقاب جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، مطلع أبريل المنصرم، حيث ناقشت المساعدات الأمريكية لمصر، وذلك برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، وبشهادة ثلاثة أعضاء هم "ميشيل دن، وتوم ماليونسكي، وإليوت أبرامز" الذين طلبوا بتخفيض المعونة الاقتصادية لمصر، مستندين في ذلك إلى الأوضاع الأمنية والحقوقية الغير مستقرة هناك.
"أهل مصر" يستعرض خلال هذا التقرير تبعات هذا القرار على الأوضاع الاقتصادية لمصر وكيف سيؤثر على العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
اللاوندي: نتمنى تخفيض العسكرية أيضًا
أثناء جلسة المناقشة استند المشاركون فيها إلى الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، في ظل عدم وجود بوادر من قِبل النظام الحالي في إصلاحات من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين.
المشاركون في الجلسة أيضًا، استندوا إلى مجموعة من النسب والإحصائيات التي تظهر مدى تدنى الأحوال الاقتصادية، مثل نسبة البطالة التي بلغت 45 بالمئة، بالإضافة إلى التضخم الذي ارتفع خلال الآونة الماضية، بنسبة 30 إلى 33%.
من جانبه يرى الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن خفض المعونة الاقتصادية لمصر من قِبل الولايات المتحدة، ليس أمرًا مفاجئُا على المصريين، لاسيما وأنه كان مطلب البعض منهم.
أشار اللاوندي، لـ"أهل مصر"، إلى أن خفض المعونة عن مصر خلال هذه الآونة، لن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية المصرية بالرغم من صعوبتها، نظرًا لأن القاهرة شرعت في تحسين أوضاعها الاقتصادية عن طريق المشاريع الجديدة والقرارات التي من شأنها تجذب المستثمرين.
أوضح خبير العلاقات الدولية، أن هذا القرار سيكون بمثابة "فرح" للمصريين، لطالما طالبوا بهذا القرار منذ على مدار عقود مضت؛ لتتوقف أمريكا عن الاستحواذ على كافة أوراق اللعبة، عربًا عن تطلعه لتوقف المعونة بشكل كامل عن مصر حتى تكون ثمة ندية في العلاقات بين البلدين.
العرابي: لا ثمة تغييرات في العلاقات بين البلدين
بحسب وكالة "رويترز"، فإن الميزانية التي اقترحها ترامب للعام المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل في حين لا يزال مستوى المساعدات للدول الأخرى ومنها مصر والأردن قيد التقييم.
إلا أن السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لا يعتبر هذا دليلًا على أنه ثمة تغييرات ستطرأ على العلاقات بين البلدين.
أرجع العرابي، لـ"أهل مصر" ذلك إلى أن القرار لا يقتصر على مصر فقط، وإنما التخفيض يأتي على العديد من الدول، مشيرًا إلى أن مصر مازالت تحصل تقريبًا على نفس المعونة، إذ إن الفارق الذي طرأ لا يعتبر كبيرًا.
قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن تخفيض المعونة الاقتصادية الأمريكية يأتي في إطار سياسة الإدارة الجديدة التي رأت ضرورة في تخفيض المعونة لبعض الدول كمصر.
الخولي: تخفيض المعونة ليس جديدًا
تحصل مصر على معونات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويًّا منذ معاهدة "كامب ديفيد" التي كانت بمثابة بداية السلام بين مصر وإسرائيل، وتعتبر ثاني أكبر معونة عسكرية أمريكية بعد إسرائيل.
تقلصت المعونة الاقتصادية لمصر منذ عام 1999 من 800 مليون دولار إلى أقل من 250 مليون دولار، فيما بقيت المساعدات العسكرية ثابتة.
على هذا الصعيد، يري النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه بالرغم من تخفيض المعونة، إلاّ أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري في هذه الأثناء، مرجعًا سبب ذلك إلى أن الولايات المتحدة منذ أحداث (30 يونيو) شرعت في تعليق المعونة؛ احتجاجًا على ما وُصف بـ"الانتهاكات" آنذاك.
أشار الخولي، لـ"أهل مصر"، أن ثمة تقصير من الجانب المصري إزاء ما دار داخل جلسة الكونجرس التي أدانت الأوضاع المصرية بشكل عام، موضحًا أنه يفترض أن يكون هناك رد مصري مناسب تجاه ما خرجت به نتائج الجلسة.
في سياق متصل، توقع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن خفض المعونة لن يتسبب في إحداث أي أزمة من شأنها أن تؤثر على الأحوال الاقتصادية للبلاد؛ نظرًا لأن مصر بات لديها العديد من المشاريع القوية التي ستجلب له دخل على المدى القريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
