أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل إحباط تهريب نصف طن من الحشيش، وضبط القائمين عليها عبر ميناء الدخيلة البحرى بالإسكندرية قبل ترويجها داخل البلاد.
وقالت الوزارة، فى بيان رسمى لها، اليوم السبت، إنه فى إطار اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدورها فى إجهاض مخططات جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد، والتى تُلقى بظلالها الوخيمة على المجتمع المصرى، وتقوض مقومات اقتصاده، وتجهض طموحات شبابه، فقد تابعت الإدارة نشاط تشكيل عصابى تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة من خلال إخفائها ونقلها بالحاويات عبر المنافذ الشرعية، بقصد ترويجها داخل البلاد، حيث تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم "أكرم.ع.ح" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، و"حمدى.س.أ" ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
وأكدت التحريات قيام عناصر التشكيل بتهريب شحنة كبير من "مخدر الحشيش" بداخل حاوية على متن سفينة قادمة من إحدى الدول العربية لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وإخفائها ضمن مشمول رسالة مواد غذائية "مخللات" عبر ميناء الدخيلة البحرى بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع السلطات الجمركية بميناء الدخيلة، تم تشكيل لجنة لتفتيش الحاوية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط (2486) طربة لمخدر الحشيش تزن نصف طن.
كما تم ضبط عناصر التشكيل العصابى من خلال إحدى الأكمنة المعدة لضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم (س د م 3465) قيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه ضبط وتفتيش الحاوية، أقرا بصحة ما جاء بالتحريات، وأنهما تمكنا من جلب المخدر المضبوط بتلك الحاوية بقصد ترويجها داخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وكانت أحبطت الإدارة العامة لحركة الوارد بجمارك الدخيلة برئاسة صالح عبدالقوي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات له أمس، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات باستيراد أصناف محظورة داخل حاوية واردة من بيروت بها مخللات متنوعة تم تشكيل لجنة جمركية.
وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 2486 طربة من مخدر الحشيش اللبناني الخام بوزن 500 كيلو جرام.
وقرر العدوي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي وإخطار الجهات المختصة.