باشرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، إجراءات التحقيق في القضية المتهم فيها مقاول ومديرة بنك بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل نسبة ربح شهرية.
تعود التفاصيل عندما تلقي قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من “ت.أ.م.” 51 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية، و2 آخرين، ضد كل من"ف.م.أ" 32 عاما، صاحب مكتب مقاولات مقيم بمنطقة المنتزة، و"ن.م.ى" 43 عاما، مديرة فرع بنك، مقيمة بمنطقة الرمل، بالنصب والاحتيال عليهم، وقد اتهم البلاغ المذكورين بتلقيهما مبالغ مالية منهم بلغت 20 مليونا و500 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال المقاولات، مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 4%، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنهما بتلقى الأموال من المُبلغين وغيرهم من المواطنين، جار تحديدهم، بزعم توظيفها في مجال المقاولات، متخذين من شركة الأول بمنطقة لوران مقرًا لمقابلة عملائهما.
وقد تم ضبط المتهم الأول بحوزته كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية مثبت به وظيفته كوكيل للنائب العام، منسوب صدوره لوزارة العدل "القضاء والنيابة العامة"، و38 ألف جنيه، ومجموعة من دفاتر الشيكات البنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.
واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتحرر بذلك محضر جنح اقتصادية فى قسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
