طالب دفاع المتهمين، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، إعادة التحقيق فى القضية واستجواب المتهمين مرة أخرى لأنها تمت تحت إكراه مادي مثبتت فى التقارير.
كما طالب الدفاع بانتفاء حيادية النيابة العامة والتمسك بفحص الملف الطبى الشامل والخاص بالنائب العام السابق هشام بركات وعرضه على لجنة طبية من نقابة الأطباء ولجنة من أطباء جامعة القاهرة وعين شمس، وكتابة تقرير عن السبب الحقيقى للوفاة، حيث أنه لم يقم التقرير المقدم لتشريح جثمان "بركات" وأيضا تفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة لمضاهاتها لما جاء بالأوراق والأقوال وضم حرز لشاهد والذى قام بعمل تمثال للسيدة والتى قامت بركن السيارة.
وفى نهاية مرافعته يطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان القبض وبطلان إذن القبض والتفتيش واصطناع واقعات الضبط على خلاف الحقيقة وبطلان التحقيقات وبطلان اعتراف المتهمين، لأنها تمت تحت الإكراه المعنوى، ومنها إيذاء أهليتهم وبطلان التحريات وبطلان الدليل المستمد من المعاينة التصويرية وانتفاء جريمة إمداد وحيازة مفرقعات، وانعدام الصلة بين المتهمين بالمشاركة أو العلم بها واستحالة لجريمة والتناقض فى أقوال شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة الانضمام.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
