اتهم محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ما أسماهم اتباع ومؤيدي أمريكا من رجال الأعمال بأنهم وراء تخريب صناعة الغزل والنسيج، باصدار القرارات والتوصيات، التي تضرب الصناعة الوطنية وتحابي المنتج الأجنبي مما يفقد المصري المزايا التنافسية حتى في الداخل وقال في حواره لـ «أهل مصر» إن نظام السماح المؤقت، الذي تم التوسع فيه بشكل كبير وراء انتشار التهريب حيث يفتقد لأي قواعد تحمي الصناعة.
وأضاف أن كل وزراء الصناعة منذ حكومة د. عاطف عبيد وحتي الان لا يقدمون أي دعم أو حلول للصناعة حيث ان ما تقوم به الدولة حاليا هو مجرد سداد أجور العاملين دون اية حلول جذرية تواجه الأزمات التي تحاصر القطاع وتهدد بالانهيار، إلى نص الحوار.
منذ سنوات ومسلسل انهيار الصناعات لم يتوقف.. ما هي الأسباب؟
البداية عندما تدخل أصحاب المصالح والنفوذ في القرار المتعلق بالصناعات النسيجية في حكومة د. عاطف عبيد وهم من طبقة رجال الأعمال المنتمين لأمريكا والتي تساندهم وجعلت منهم اصحاب قرار نافذ علي الحكومة حتي وصل الأمر بهم إلى احتلال مواقع حساسة في لجنة السياسات بالحزب الوطني فاصبحوا اكثر سلطة ونفوذاً علي الوزراء وتجلى ذلك في حكومة د. نظيف عندما كان رشيد محمد رشيد وزير الصناعة حيث سخروا كل القرارات لمصلحتهم الشخصية والاضرار بالصناعة حيث أحضروا شركات أمريكية اجرت دراسات جدوي خلصت إلي توصيات بضرورة الاستغناء عن القطاع العام وتصفيته في هذه الصناعة رغم أن القطاع العام ينتج 80% من الغزول المستخدمة في الصناعة وتمثل مصانعه حوالي 65% في انتاج النسيج وكان هذا بحجة أن مصر تستعد للدخول في صناعة الملابس الجاهزة رغم انها مغالطة شديدة للمجتمع حيث ان هذه الصناعة مجرد تفصيل لمنتج يتم تلقي أوامر تشغيله بالتفصيل من المستورد.
وما هي القرارات التي صدرت بالفعل واضرت بالصناعة؟
تم ضرب زراعة القطن وأضعاف القدرة التنافسية وفتح الأسواق والتهريب على مصراعيه حيث سمحوا بالإستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق العامة والخاصة وأجبروا وزيري الصناعة والمالية علي اصدار القرار 1635 لسنة 2002 المنظم لقواعد الاستيراد حيث اعطوا لأنفسهم تيسيرات غير مسبوقة لاستيراد الاقمشة مما يعني ضرب الصناعة الوطنية في مقتل وعندما قاموا بتنفيذ برنامج مساندة الصادرات كان الغريب أن يتم توجيه الدعم الأكبر للاقمشة المستوردة اي اننا ندعم المنتج الأجنبي ولا ندعم المنتج الوطني مما يمثل اهدارا للموارد ويكفي أن نعلم أن ميزانية دعم الصارات كانت 4 مليارات جنيه في السنة تستقطع من الموازنة العامة.
لماذا لم تتصد الغرفة لهذه القرارات الجائرة؟
من قال هذا؟ لقد طلبنا مراراً وتكراراً باعادة النظر في نظام برنامج المساعدة بحيث يكون الدعم الأعلي للمصدر الذي يستخدم نسبة كبيرة من المنتج الوطني وأقل قيمة مساندة علي المستورد وليس علي سعر بيع الفاتورة كما طالبنا باعادة النظر في نسبة الهالك حيث انها اكبر مصدر للتهريب فلا يعقل أن تصل إلي 50% حيث أن معظم الهالك يدخل إلى السوق المحلي بدون جمارك أو ضريبة مبيعات.
هل نمتلك احصائية حقيقية عن المصانع المتعثرة في القطاع وكيف نتغلب علي هذه المشكلة؟
هناك حوالي 2400 مصنع في القطاع النسيجي متوقفه نتيجة محاولة هدم الصناعة ولا علاج لذلك الأمر خلال وجود إرادة سياسة حقيقية لدي الحكومة لإستعادة هذه الصناعة والنهوض بها في أسرع وقت فهي من اكثر الصناعات استخداماً للعمالة وتحقيقا للعائد الاقتصادي.
هل وزارة الصناعة غائبة عن المشهد في كل هذه التداعيات؟
للاسف هم يعلمون حجم المشاكل ومأساة المصانع المتوقفة وسبق أن تقدمت لكل الوزراء السابقين بورقة الحل وحتي الوزير الأسبق منير فخري عبدالنور تقدمت له بمذكرة بكل المشاكل والحلول المقدمة ولكن لم يطلبني حتي الآن لمجرد مناقشتي.
كيف لا تعنيهم المشكلة والدولة تضخ ملايين الجنيهات لدعم الصناعة؟
ما يحدث ليس دعما للصناعة فدعم الصناعة هو أن نجلس مع العاملين في هذا المجال لكي ندرس المشاكل ونضع الحلول الواقعية التي تحمي الصناعة سواء في السوق المحلي من العصابات، التي تريد أن تدمرها أو في السوق الخارجي من المنافسة الشرسة، أما ما يحدث الآن فكل ما تقوم به الدولة هو ضخ 70 مليون جنيه شهريا كأجور للعاملين في القطاع العام حيث ان المنتج لا يباع والشركات لا تستطيع حتي توفير مرتبات العاملين.
من المستفيد من ضعف وانهيار الصناعة؟
من يقف وراء ذلك هو من يريد اضعاف الإقتصاد المصري وإثارة مشكلة البطالة باستمرار وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتأكيد لا يوجد غير امريكا التي تستخدم عملاءها في الداخل لتنفيذ هذا المخطط، الذي سبق أن قال عنه صندوق النقد الدولي انه القطاع الوحيد في مصر القادر علي النهوض والمشاركة في بناء اقتصاد الدولة الحديث.
هذا كلام خطير وهل يعني اختفاء الصناعة؟
نعم بكل تأكيد نحن في أزمة رهيبة، يكفي أن ينزل أي شخص ليري القلاع الصناعة المتوقفة ليبكي علي ما وصلنا إليه ويري اصحاب الأعمال لا يستطعيون مجرد سداد مرتبات العاملين ورغم ذلك لا أحد يتحرك.
وما هى أهم المشكلات التى يواجهها قطاع المنسوجات؟
يعانى القطاع من معوقات عديدة ساهم فى تعميقها عدم حلها على مدار السنوات الماضية وأصبحت تواجه منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة والتى تدخل السوق المصرية من خلال تقييمها بأقل من أسعارها، ما يعد إحدى المشكلات التى تواجه هذه الصناعة.
وما هو الحل من وجهة نظرك؟
يجب تشجيع المصانع على استخدام المدخلات المحلية وهو أمر يفيد مصانع النسيج المحلية وضخ استثمارات خاصة بالصباغة وغيرها حتى تتطور وتلبى احتياجات السوق المحلية وبالتالى تتوافر الخامات بالجودة المطلوبة مع توفير العملة الصعبة المستخدمة فى استيراد الخامات وكذلك توفير تكلفة النقل.
هناك أرقام متداولة عن حجم المصانع المتعثرة فما هو الرقم الحقيقى؟
هناك 2600 مصنع فى قطاع المنسوجات توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية بسبب المنافسة واستمرار التهريب وزيادة تكلفة الإنتاج وهو ما يحتاج إلى تدخل حكومى سريع.
وما هى الإجراءات المطلوبة لمساندة الصناعة الوطنية؟
يجب إعادة النظر فى التعريفة الجمركية المفروضة على الأقمشة المستوردة.
لماذا لم نحقق الاستفادة القصوى من الكثير من الاتفاقيات التجارية لزيادة الصادرات فى القطاع؟
الدولة قدمت الكثير من التسهيلات للمصدرين فى القطاع وتنازلت عن حقها فى الحصول على إيرادات جمركية فى ظل اتفاق الشراكة الأوروبية.
ماذا عن منع استيراد القطن؟
إن قرار وزارة الزارعة بمنع استيراد القطن كارثة لصناعة الغزل والنسيج بمصر،و أن الإنتاج المصري من القطن طويل التيلة لا يتعدى 3,5 مليون قنطار في السنة و الاستخدام المحلي لمختلف أنواع القطن يتراوح ما بين 8 إلى 9 ملايين قنطار في العام الواحد، ما يؤدي إلى نسبة عجز كبيرة بين العرض والطلب، وبالتالي ارتفاع الاسعار بصفة جنونية.
ماذا عن تصريحاتك فى البرلمان بشأن الاقتصاد المصرى؟
الوطن فى حاجة إلى ثورة تشريعية لإعادة الاقتصاد المصرى إلى قوته الحقيقية إلا أن هذه الثورة لن تحدث طالما كل وزير يعمل فى جزر منعزلة عن الوزير الأخر داخل مجلس الوزراء، كما أن عدم تفعيل قانون الاستثمار بالرغم من صدور اللائحة التنفيذية ساهم فى ضعف الاقتصاد المصرى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
