قالت إنها تشرف على 721 مجزرا بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم ضخ أكثر من 7 آلاف طن من كافة أنواع الأسماك خلال شهر ابريل الحالى، ووأوضحت أن مزارع الأسماك تنتج مليون و200 ألف طن من الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك، ومستهدف زيادتها إلى 2 مليون و100 ألف طن، حتى يتم تغطية إجمالي ما تستورده مصر من الأسماك، والذى يصل إلى 300 ألف طن سنويا، هذا بخلاف أن فاتورة المشروعات السمكية وصلت إلى 58 مليون و870 ألف جنيه، كل هذا وأكثر كشفت عنه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال حوارها مع «أهل مصر» وإلى نص الحوار.
ــ ماهى المناصب التى تقلدتها الدكتورة من محرز قبل وصولها لـ "نائب وزير الزراعة"؟
اسمى منى محرز محرز على حسنين، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توليت أكثر من 5 مناصب بوزارة الزراعة، بداية من مدير المعمل المركزى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى، ومدير معهد بحوث صحة الحيوان، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعضو فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومدير عام الاتحاد منتجى الداجنى، كما توليت مهام المسشتار الزراعي المصرى بواشنطن.
ــ هل لديكم خطة للنهوض بمنظومة الثروة الحيوانية.. وماهى ؟
بالفعل لدينا خطة تهدف إلى التيسير على مربي الماشية والعاملين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، ويجرى حاليا تنفيذ خطة للنهوض بالثروة الحيوانية، خلال عامين، تتمثل فى تنفيذ برامج عاجلة للسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للحيوانات، وإنشاء نظام متكامل لترقيم وتسجيل الحيوانات، مع النهوض بهذا القطاع الحيوى، لتقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء، لأنها هى المستقبل الحقيقي لسد الفجوة الغذائية فى مصر والحد من الاستيراد، مؤكدة أنها ستعمل لتعظيم قيمة ودور القطاعات بالوزارة، التي تتمثل فى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإعادتها إلى وضعها الطبيعى لتوفير اللحوم وسد الفجوة الغذائية.
وبالنسبة للدواجن توجد خطة لتنمية هذه الصناعة والنهوض بها، ورفع كفاءة العاملين بهذا المجال، وتوعيتهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك توفير أراضي لزيادة الاستثمارات في قطاع الدواجن، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الثروة الداجنة في مصر.
وبالنسبة للخدما ت البيطرية؛ يتم التشديد على عمليات الرقابة على منافذ تداول وبيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية، والعيادات والمعامل البيطرية، للتأكد من تطبيقها للمواصفات الفنية القياسية وتطبيق الأمان الحيوي للتخلص من النافق والعينات، والرقابة على استخدام المضادات الحيوية في الحقل، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المضادات الحيوية غير الفاعلة.
ـــ من المسؤل عن تغطية تكاليف سفر اللجان البيطرية المراقبة لجودة اللحوم المستوردة؟
تكاليف سفر اللجان البيطرية يدفعها نفقة المستورد بشكل كامل؛ ولا نكلف الدولة أى أموال مقابل متابعة الرقابة على الواردات المصرية.
ـــ ماهو دور اللجان البيطرية المراقبة للحوم المستوردة؟
أولا تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجان للمراقبة على جميع الكيانات المتعاملة مع اللحوم الحيوانية والداجنة؛ سواء المنتج المحلى أو المستورد؛ ويتم تشديد الرقابة على عمليات استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الخارج، للتأكد من سلامتها وجودتها؛ مع اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الغذائى، بالنسبة للحوم والحيوانات الحية أو المذبوحة المستوردة من الخارج، للحفاظ على صحة المواطنين، وتأمين غذائهم، مع تشديد عمليات الرقابة والفحص والمتابعة بكافة المنافذ والمناطق الحجرية بمصر، والتي تعمل كصمام أمان للبلاد، وعدم السماح بدخول أى حيوانات مصابة بأى أمراض، أو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قد تضر بالمواطنين.
ـــ ماهى خطة مواجهة مرض الحمى القلاعية ؟
تم تدشين حملة قومية للتحصين لمواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية؛ بالمحافظات وفقا للظروف والتحديات، التي تواجهها مصر حاليا فى ظل انتشار الحمى القلاعية، بالتحصين لكل الماشية ضد مرض الحمى القلاعية خلال شهر، والتنسيق مع حرس الحدود لمواجهة مافيا التهريب للحد من انتشار الأمراض، مع تفعيل دور الحجر البيطرى لجميع الماشية المستورد من خلال الاشتراطات البيطرية، والتأكد على خلوها من الأمراض الوبائية، ويجب أن يطمئن جميع المربين أن كافة اللقاحات، التي توفرها الدولة لهم آمنة تمامًا وتم معايرتها فى المعامل المرجعية المختصة، هذا بخلاف أن تحصين الماشية يتم بأسعار رمزية تصل إلى 10 جنيهات للتحصين للمرة الواحدة.
ـــ هل فعلا سيتم تعويض مربي الماشية المصابة والميتة بسبب الحمى القلاعية؟
نعم ولهذا أطالب جميع المربين بضرورة التأمين على ماشيتهم، من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، حتى يتم صرف إعانات للمضارين من المزارعين والمربين ممن أصيبت ماشيتهم بمرض الحمى القلاعية، بعد التأكد من الصفة التشريحية للحيوانات النافقة بسبب الإصابة بمرض الحمى القلاعية، وذلك لأول مرة حيث أن الصندوق لم يصرف فى السابق لحالات النفوق بسبب الأمراض الوبائية،وسيتم صرف إعانة للحيوان النافق تتراوح من 4 - 8 آلاف جنيه لكل حالة نفوق بسبب الإصابة بمرض الحمى القلاعية وفقا للحالة التشريحية التى تحددها اللجان التابعة للصندوق، على أن تكون مرة واحدة فقط،وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات واللجان التابعة لصندوق التأمين على الماشية، والتعويض نتيجة نفوق ماشيتهم خلال هذه الفترة فقط، بشرط أن يكون المربى المتضرر قد أبلغ الطب البيطرى المختص لاتخاذ الإجراءات الإدارية والصحية المتبعة للتخلص الآمن من الحيوان النافق.
ـــ ماهو إجمالى إنتاج مصر من اللحوم والألبان ؟
650 ألف طن لحوم سنويًا هو إجمالى الإنتاج ؛ بينما وصل إجمالى إنتاج الألبان 5.4 مليون طن، فى مصر، وتم وضع خطة تطوير للتهجين بسلالات منتجة للألبان واللحوم، سيتم الإعلان عنها قريبا.
ـــ ماهى أسباب قلة اللحوم المعروضة فى مصر ؟
يعود ذلك إلى عدم وجود مخطط سابق لمواجهة إنتشار الأمراض المعدية والوبائية بين الماشية مع عدم كفاية اللقاحات البيطرية، والاعتماد على استيراد الأعلاف، الأمر الذى رفع تكاليف الإنتاج، مع عدم وجود حصر دقيق للثروة الحيوانية، وارتفاع أسعار مستلزمات التشخيص وإنتاج اللقاحات.
ـــ كيف يقوم الكيان الذى تمثليه فى تقديم الدور الرقابى على اللحوم المعروضة فى الأسواق؟
يقوم الأطباء البيطريون المختصون من خلال هذه المجازر بالكشف الطبى البيطرى، بفحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة الحيوان لشروط الذبح من حيث السن والوزن القانونى والخلو من الحمل فى الإناث والصحة العامة والجسمانية والتحقق من عدم وجود أعراض لأية أمراض وبائية أو معدية تؤثر على جودة اللحوم وصحة الانسان، كما يتم التأكد من عدم إصابة الحيوان بحالات الحمى حيث أن ارتفاع درجة حرارة الحيوان يؤثر على جودة اللحوم، حيث أن هناك أمراضا خطيرة لاتكتشف الا بالفحص الظاهرى، لانها لاتترك آثار بثولوجية للذبيحة مثل ( مرض التيتانوس – مرض السعار – مرض الجدري )، وكذلك الأمراض الجلدية، التي تؤثر على جودة الجلود، التي تعتبر ثروة قومية؛ وندخل بعد ذلك المرحلة الثانية للكشف الطبي البيطري بعد عملية الذبح وهى الكشف على الأعضاء (القلب والرئتين والكلى والكبد والأمعاء الليمفاوية)، للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على المسببات المرضية، التى من أشهرها مرض الدرن ( السل البقري ) والديدان والحويصلات الطفيلية التى تنتقل إلى الإنسان وتسبب له عديد من الأمراض.
ـــ هل يتم رصد ومتابعة أعمال المجازر من خلال الوزارة أم لا ؟
نعم يتم المراقبة، نشرف على 721 مجزرا بجميع محافظات الجمهورية ؛ منهم 475 مجزرا للحيوانات، تتنوع مابين مجازر آلية ويدوية ومجازر كبيرة وأخرى "نقاط ذبح" صغيرة تخدم قرية أو قريتين، كما يبلغ تعداد مجازر الدواجن أيضا حوالى 246 مجزرا للدواجن مابين مجازر آلية ونصف آلية ويدوية تعمل بنظام الورديات تنتج يوميا مايقرب من 600.000 طائر مذبوح.
ـــ كيف يتم مراقبة المجازر وماهى الاليات التى تقومون بها لكشف سلامة اللحوم بالمجازر؟
تعتبر المهمة الأولى للإدارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بكل محافظة، هو المحافظة على صحة المواطن والوقاية من الأمراض، التى قد يتعرض لها عن طريق تناول اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والإشراف والرقابة على المجازر الحكومية والخاصة حتى تصل اللحوم إلى المواطن صالحة وسليمة، وتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال الذبح من حيث السن والوزن وكذلك الشروط الصحية.
ــــ ماهى خطة مواجهة أنفلونزا الطيور ؟
الخطة تشمل عددا من الإجراءات الفورية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، من خلال تلقي البلاغات، وتطبيق الإجراءات الصحية فى التعامل مع حالات نفوق الدواجن، وتحصين البط لأنه هو الناقل الشديد للفيروس، وعدم ظهور الأعراض على البط، مشددة على أهمية تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر تداول الطيور الحية بين المحافظات، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتطوير صناعة الدواجن من خلال إنشاء مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى لتطبيق إجراءات الأمان الحيوى والنهوض بتلك الصناعة الهامة وعمل خريطة إليكترونية لمحاصر الأمراض الوبائية.
ـــ ماهى آليات تنفيذ بروتوكول الثروة السمكية الموقع مؤخرا مع التموين ؟
بدأنا فى تفعيل برتوكول التعاون المشترك بين الزراعة مع وزارة التموين، لتوريد الكميات التى يتم توفيرها من الأسماك بمزارع هيئة الثروة السمكية وطرحها فى منافذ وزارة التموين، بأسعار مناسبة للحد من انفلات أسعار الأسماك بالأسواق ومواجهة الغلاء الغير مبرر في سوق الأسماك؛ حيث أنه يتم ضخ أكثر من 7 ألاف طن من كافة أنواع الأسماك خلال الشهر الجاري في المنافذ التموينية.
ـــ ماهى الآليات التي ستتبع لتطوير منظومة الثروة السمكية من وجهة نظرك؟
أولا طلبت من وزير الزراعة تشكيل لجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، ليتم تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة المعروض في ظل ارتفاع الأسعار التي تواجهه الوزارة ؛ وستكون اللجنة برئاسة نائب الوزير لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية ؛ وبها أكثر من خبير بالزراعة والانتاج السمكى، لإعداد دراسات المشروعات اللازمة لتطوير البحيرات وتقييمها ؛ مع وضع التكلفة المالية التقديرية ؛ هذا بجانب حصر المعدات المتاحة لأنجاز المهمات المسندة لها مسبقا ؛ مع دراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، حتى نتمكن من صد التعدي عليها أو تلوثها، ووقف الصيد الجائر، وأن تضم اللجنة، رئيس هيئة الثروة السمكية، ومدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث صحة الحيوان، ورئيس بحوث بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالهيئة.
ـــ متى تنخفض أسعار الأسماك فى الأسواق ؟
خلال أيام قليلة سيتم ضبط الأسواق، لأن المعروض من الأسماك سيكون مواز للمطلوب.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
