أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى الأجور.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز فى الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017/2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
