رحب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة مجلس النواب، على قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر إلى ما في صالح الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبيه للاستثمار في مصر.
وأكد السقطي، أن القانون الجديد يتسم بأنه قانون شامل جامع، لكل الإجراءات المنظمة للاستثمارات بدءًا من تأسيس الشركات وانتقال الأموال وحوافز الاستثمارات انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح،ـ مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر.
وقال إن القانون تضمن العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمه المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التي كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار.
ومن المزايا ما تضمنه من السماح بزيادة حصه العاملين الأجانب لتصل 20% مشروطة بان تكون العماله المطلوبه من الكوادر غير الموجودة في مصر، ولا يجوز استقدامها إلا بعد إعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبة في الجريدة الرسمية بين المصريين وفي حاله ما لم يتقدم له أحد من المصريين يجوز له أن يستقدم العمالة الأجنبية من الخارج.
مما يضع مسئولية كبيرة على الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى على إعلاء المصلحة العامه على المصلحة الخاصه بالالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العمالة الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
