حالة من الغموض والخوف الشديد، تسيطر على مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، فتراجع قيمة الجنية ورفع الدعم عن السلع البترولية واستلام الشريحة الثانية وانخفاض قيمة الجنية، كلها تحديات تواجه الاقتصاد، الأمر الذي فسره عدد من الخبراء بضرورة التوجه للتصنيع، وتقليل الورادات من الخارج، وجذب المستثمرين، للقضاء علي تلك التحديات الاقتصادية.
يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن رفع الدعم بالموازنة الجديدة ليصل لنحو 331 مليار جنيه، في مقابل ٢١٠ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، ما ينذر بارتفاع الأسعار خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تعلن الحكومة عنها، والحصول علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، ما يجعل من رفع أسعار المحروقات بات مسألة وقت.
من جانبه قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار المواد البترولية مسألة وقت، خاصة مع وجود بعثة النقد الدولي داخل مصر، لعمل مراجعات للإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، موضحًا أنه لكي تحصل مصر علي الشريحة الثانية لابد من رفع جزء من الدعم، وهو ما يتطلب جراءة وقوة من الحكومة في مواجهة الشعب، الذي لم يعد يتحمل أي ارتفاعات وهو ما يهدد سلامة المجتمع.
لم يكن ارتفاع التضخم سوى حلقة من حلقات التدهور الاقتصادي التي تشهدها مصر حيث التضخم لنحو 33%، وهو ما يدعو للقلق، حيث أكد رشاد عبده الخبير الإقتصادي أن ارتفاع التضخم عن٣٠% بمثابة كارثة وطامة كبرى، وضربة قاسمة للاقتصاد، فارتفاع التضخم ناتج عن ارتفاع الأسعار بصورة قد تصل لنحو 2٠٠% للسلع والمنتجات، بالرغم من عدم رفع الأجور والمرتبات، ما يجعلها أحد أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد في الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مرحلة الغموض التي يشهدها العلاوة الاجتماعية، واشتعال الخلافات داخل البرلمان تدل علي الوضع الاقتصادي السيء الذي تواجه التواجه الحكومة، فالتلويح بسحب مشروع العلاوة الاجتماعية يدل على العجز وعدم القدرة من الحكومة لصرف ١٨ مليار جنية، فإذا تم صرف المبلغ بأثر رجعي يوقع الحكومة في ورطة اقتصادية، في مرحلة تحتاج معها الدولة كل مليم لتطوير وإنشاء مشروعات وبنية تحتية تجعلها تخرج من عنق الزجاجة الإقتصادية.
حالة من التراجع شهدها الجنيه في المرحلة السابقة، عقب تحرير سعر الصرف مباشرة، ما جعل قيمة الجنيه تقل للضعف أمام الدولار، مما أدى لارتفاع الأسعار بصورة مخيفة وصلت لأكثر من ٢٠٠% لبعض المنتجات والسلع.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن العقبة الأكبر هو تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، ما تسبب بارتفاع الأسعار بصورة مخيفة، ومع توقع البعض بارتفاع قيمة الدولار عقب استلام مصر للشريحة الثانية ما يجعل من ارتفاع الأسعار لابد منها، والذي يتحمله في النهاية هو المستهلكين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن عزم وزارة المالية عن طرح سندات يهدد الاقتصاد المصري، ففي أي وقت يحاول فيها صاحب السندات سحبها، يجعل من انهيار الاقتصاد أمر واقعي، فهي عبارة عن مسكنات وقتية، لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي، فزيادة الاحتياطي النقدي بتوسيع الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد والتوجه للتصنيع، وتقليل الواردات كلها، طرق وأساليب الحل العقلانية الرشيدة التي ترفع من الاقتصاد في مواجهة أي تحدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
