بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة أحمد عز وعمرو عسل، بالقضية المعروفة إعلاميًا بــ"تراخيص الحديد".
كان ممثل النيابة العامة أكد في الجلسة السابقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" صحة الشهادة الرسمية المختومة من المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ الأمس والمقدمة من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لإثبات جدية المتهم في التصالح.
وأوضح أنه سبق وتقدم قبل ذلك بطلب لرد إحدى الرخصتين، ولكن لم يتم البت فيه على مدى عام كامل، وظل يماطل في التصالح مع الدولة.
وأضاف ممثل النيابة أن قرار إخلاء السبيل المتهم هو أمر يرجع للمحكمة ولكن النيابة تطالب بالتريث في قرار إخلاء السبيل لحين إنهاء إجراءات التصالح.
وطالب فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز لنيته في التصالح مع الدولة، وتقدم الدفاع خلال الجلسة بشهادة رسمية مثبتة بتاريخ الأمس، ومختومة من المكتب الفنى للنائب العام لإثبات جدية المتهم في التصالح.
وأثبتت النيابة في الشهادة صحة الطلب وصدق الملتمس، وأنها لا تمانع في إخلاء سبيل المتهم تمكينا له لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح، لكونه لا يتم إنهاء الإجراءات إلا من خلال المتهم نفسه.