تقدم النائب أشرف عمارة بطلب إحاطة بشأن تراخى الإجراءات الرقابية على السلع التموينية بمطاعم الوجبات السريعة، مما أدى إلى انتشار الأطعمة الفاسدة بها، والتى نتج عنها حالات تسمم جماعى لمواطنين تناولوا هذه الوجبات وتسببت فى وفاة مواطن بمحافظة الإسماعيلية.
وصرح عمارة، أن كفاءة الإجراءات الرقابية التى تقوم بها وزارة التموين وعدم جدواها فى التغلب على جشع التجار وتراخيها فى إحكام الرقابة على السلع التموينية المنتشرة بالأسواق أدى إلى تسريب كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة وإنتشارها بالمطاعم المختلفة، والتى تنتهى بالنهاية فى بطون المصريين.
وأضاف، فى الوقت الذى من المفترض أن تسخر وزارة التموين كافة إمكانياتها لمكافحة الفساد والغش التجارى نتيجة عدم الإستقرار الإقتصادى وحالة التخبط فى الأسواق التى يعيشها المجتمع المصرى الأن، إلا أنه من الملاحظ أن وزارة التموين لم تكثف من حملاتها فى هذة الفترة الحرجة ضد جشع بعض التجار لكى تتلائم جهودها مع حجم الفساد المتوقع والمُصاحب لعدم الإستقرار الإقتصادى الحادث فى الآونة الأخيرة، حيث أستغل بعض ضعفاء النفوس من التجار غياب الرقابة عليهم من قبل وزارة التموين وقاموا بالإتجار بالأطعمة الفاسدة وترويجها بالأسواق.
فكان آخر مسلسلات الفساد التمويني فى محافظة الإسماعيلية عندما تناول مجموعة من المواطنين وجبات من اللحوم الفاسدة بأحد أشهر مطاعم المحافظة وعلى أثرها أصُيبوا بحالات تسمم جماعى وإعياء تام وتم نقلهم إلى المستشفيات وتسببت هذة الوجبات الفاسدة فى وفاة أحد هذة الحالات فى النهاية. فمن المسؤول عن وفاة هذة المواطن..!! فليس التاجر الجشع الذى ورد هذة اللحوم هو المسؤول وحده، وليس العاملون بهذة المطعم وحدهم، بل المسؤول الحقيقى هو إهمال وزارة التموين وإغفالها عن القيام بواجبتها فى التصدى لهؤلاء الفاسدين وعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة وأرواح المصريين.
وأردف النائب، لو كانت وزارة التموين تقوم بمهامها على أتم وجه لما حدثت حالات التسمم تلك، ولما توفى هذا المواطن، فالتقصير هو القاتل الحقيقى، فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة تهتم لحياته وصحته.
فالوقاية خيرًا من العلاج، والفساد يتم مكافحته بالإستباق وإلا لن نستطيع مجابهته، فإذا كانت وزارة التموين تقوم بحملات رقابية حقيقية على مصادر هذة الأطعمة الفاسدة لم أستطاع جاشع أن يورد أو يستخدم هذة الأطعمة، لكننا نجد أن وزارة التموين تقوم بحملات روتينية تقليدية ومحدودة ومعظم حالات الفساد التمويني التى تم ضبطها كانت من قبيل المصادفة وليست من قبل العمل وفق منهج رقابى حقيقي ومتكامل، فكثرة حالات الفساد التمويني فى الآونة الأخيرة تنم عن تقصير وإهمال غير مبرر من قبل الجهات المختصة، فهل سيكون هذا المواطن هو أخر حالات الوفاة نتيجة الأطعمة الفاسدة..!! فإذا أستمر أداء الجهات الرقابية بوزارة التموين والمسؤولة عن مراقبة الأسواق وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات على نفس هذا المنوال بالطبع لن تكون هذة الواقعة هى الأخيرة.
واستكمل، فمن المفترض أن تخرج علينا وزارة التموين لتُعلمنا بخطتها لمحاربة الفساد التموينى الذى أنتشر بكثافة فى الفترة الأخيرة.
كما يجب على وزارة التموين أن تُشعرنا بأنها تهتم لتيسير حياة المواطنين الإقتصادية وأن تضمن توفير إحتياجات الشعب المصرى من السلع بكافة أنواعها وبجودة عالية وتقديمها له بشكل لا يشكل تهديد لصحته أو حياته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
