أكد المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى باتحاد الصناعات، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج مبلغ يصل إلى 2 مليار دولار، نتيجة إعطاء فرصة أكبر للمصانع المصرية لزيادة إنتاجها فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات من الخارج.
وأضاف "فريد"، خلال مؤتمر الإعلان عن مبادرة "مصر تصنع"، أن حجم الصادرات ارتفع من 18 مليار دولار خلال عام 2015 إلى 20 مليار دولار خلال 2016، فيما انخفض حجم الواردات من 65 مليار دولار عام 2015، إلى 57 مليار دولار عام 2016، لافتا إلى أن مبادرة "مصر تصنع" تعتمد على عدة محاور، أهمها التعاون بين المصنعين المصريين لتحقيق التكامل الصناعى، قائلا، "مشكلة الصناعة المصرية عدم توافر المعلومات بين المصنعين المصريين، خاصة فيما يتعلق بمجال مكونات الإنتاج".
وأشار رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى باتحاد الصناعات إلى أن المبادرةهدف أيضا لتعظيم سلاسل القيمة المُضافة للصناعة المصرية، بحيث تحل المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، والمساهمة فى سد العجز التجارى، موضحًا أن سد العجز فى الميزان التجارى، الذى يصل إلى 40 مليار دولار، يحتاج لحجم صناعة محلية يصل إلى 80 مليار دولار، مؤكدًا أن العامين الحالى والمقبل هما عاما التصنيع، خاصة أن البنوك بدأت فى تمويل المشروعات الصناعية بصورة أكبر، وسيتم التواصل مع البنوك من جانب القائمين على المبادرة لتقليل فترة دارسة البنوك للمشروعات المطلوب تمويلها.
وأوضح رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، أن المبادرة تستهدف جميع القطاعات الصناعية، إلا أن القطاعات التى تعتبر أكثر استجابة للمبادرة لطبيعة العمل بها هى قطاعات "الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، الأغذية، والنسيج".