أكد البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، التعليمات الصادرة والسارية منذ عام 2003، والتي تتضمن أنه غير مسموح لشركات الصرافة بتحديد أسعار لشراء وبيع النقد الأجنبى، مؤكدًا ألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات الصرافة فى مجال التعليمات المشار إليها 7 شركات صرافة بحد أقصى.
أكد نائب محافظ البنك المركزى المصري، فى تصريحات اليوم الإثنين، أن المخالفات التى كانت ترتكبها شركات الصرافة فى سوق العملات قلت بشكل حاد بعد قرار تعويم الجنيه، رافضًا الإفصاح عن عدد الشركات التى تمت معاقبتها بعد تحرير سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
