وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
ويأتى التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى اماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية، بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرًا فى الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
وينص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أوثمنها لحساب وزارة الزراعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
