تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 5559 لسنة 2017 إلي النائب العام اتهم فيه كلا من المدعو "ش.ه.ع" مدير مصنع خورشيد للبلاستيك، والمدعو "ح.ع.م.م" محاميه الخاص، اتهمهما فيه بالتشهير به واختلاق وقائع كاذبة وسبه وقذفه لإجباره على التنازل عن البلاغات المقدمة منه ضد والد وعم المقدم ضده البلاغ الأول بغسيل الأموال والتزوير وغلق مصنع خورشيد للبلاستيك الذي يهدد آلاف المواطنين بمنطقة خورشيد السكنية عن طريق اصطناع واقعة مزيفة ادعى فيها المحامي المقدم ضده البلاغ "ح.ع.م.م" أن مقدم البلاغ تفاوض معه للتنازل عن تلك البلاغات والدعاوى.
وطلب محمود، في بلاغه بالتحفظ على جميع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بنيابة شرق إسكندرية الكلية الكائنة بالدور العاشر بمجمع محاكم الإسكندرية خلال الحيز المكاني والزمني الذين حددهم المحامي المقدم ضده هذا البلاغ والذي ادعى كذبًا واختلق قصة التفاوض معه وتفريغ الكاميرات كاملة لإثبات كذب ومحاولته لاصطناع واقعة وهمية كاذبة للتشهير به.
كما طالب محمود، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم منه وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابهما جريمة التشهير والسب والقذف في حقه وأرفق طارق محمود في بلاغه جميع البلاغات والدعاوى المقدمة منه ضدهما.
وأكد محمود، في تصريحاتٍ خاصة، أن تلك التهديدات لن تثنيه عن مواصلة حربه على الفساد وأن تلك المحاولات التي وصفها بالرخيصة ستبوء بالفشل وأن التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة ستؤكد كذب إدعاء المقدم ضدهما البلاغ، قائلًا: "أنا مستمر للنهاية في حربي ضد الفساد وتحت يدي المستندات التي تؤكد ذلك والتي قدمتها لجهات التحقيق".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
