يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، الاحتفال الذي ستقيمه محافظة البحيرة لبدء أول إنتاج للغاز بمشروع حقول شمال الإسكندرية، التابع لمشروع غازات غرب الدلتا، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
ويظهر هذا المشروع إلى النور من خلال تحالف شركتي "بي بي" الإنجليزية، و"ديا" الألمانية مع هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.
ويعتبر المشروع من المشاريع القومية العملاقة، حيث يعد أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط، على بعد 65 كيلو متر من ساحل رشيد وإدكو بمحافظة البحيرة، ويمتد عمقه بين 350 و850 مترًا من سطح البحر.
ويوفر هذا المشروع ربع احتياجات مصر من الغاز، بالإضافة إلى زيادة معدل الإنتاج الكلي لنحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، كما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 11.3 مليار دولار.
ويجري العمل على هذا المشروع من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى حقلين، تبلغ الطاقة الإنتاجية لهما نحو 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، أما المرحلة الثانية فهي حقول شمال الإسكندرية، وسوف تدخل حيز الإنتاج في نوفمبر 2018، ويبلغ الاحتياطي المؤكد بحقول شمال الإسكندرية حوالي 5 تريليونات قدم مكعب غاز، و55 مليون برميل مكثفات، كما يتضمن المشروع خمس حقول، هي " تورس، ليبرا، فيوم، جيزة، وريفن".
- محسن عادل: خطة للاكتفاء الذاتي:
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية، لدرسات التمويل والاستثمار، إن هذه الخطوة التي يقوم بها الرئيس السيسي في مجال حقول الغاز، لها أهمية كبيرة لمصر، وتتلخص هذه الأهمية في 4 نقاط، وهي أن هذه الحقول تعد اكتشاف جديد ينضم للثروات الموجودة داخل مصر في الوقت الحالي، والنقطة الثانية هي التأكيد على أن مصر تتبني استراتيجية في التنقيب على الغاز في مياه البحر المتوسط، تعتبر استراتيجية ناجحة.
وأضاف أن هناك خطة تفيد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز، تسعى مصر لتحقيقها، أما النقطة الرابعة في أهمية المشروع، فتتلخص في توسع مصر في مجال الصناعات الكبيرة والضخمة، سواء صناعات تعتمد على الحديد أو صناعات قائمة على الغاز والبترول، مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
وأوضح أن الفائدة الأخيرة من هذا المشروع الضخم هي زيادة في الاستثمارات داخل مصر، مما يترتب عليه توفير فرص عمل للشباب المصري، وهذا يعد خطة جيدة للتخلص من البطالة، والتقليل من عجز الميزان التجاري المصري، الذي شهد ارتفاع كبير في الفترة الماضية يقدر بحوالي من 8 إلى 10 مليار دورلا سنويًا، بالإضافة إلى زيادة النمو المحلي، مما يترتب عليه رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأشار عادل إلى أن مصر أصبحت قريبة من الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، موضحًا أن هناك أحتمال كبير في أن يكون 2018 هو آخر عام لاستيراد مصر للبترول من الخارج، وذلك يرجع إلى أن مصر في الوقت الحالي تطور شبكة قومية ضخمة من الغاز، بالإضافة إلى امتلاكها لبنية تحتية هائلة في منطقة إدفو.
- العمدة: الحقول مستقبل الأجيال القادمة
ومن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حقول الغاز بالبحر المتوسط هي مستقبل الأجيال القادمة، ويرجع ذلك إلى أن مصر اكتشفت في العامين الماضيين بالبحر المتوسط أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي، يمكن أن تكون هذه الاكتشافات من أعلى قيم الاحتياط الموجود في العالم.
وأشار إلى أن هذه الاكتشافات تشجع شركات الغاز حول العالم للبحث في مصر عن الغاز في المناطق العريقة مثل منطقة البحر المتوسط، موضحًا أن خامات الغاز الطبيعي التي يتم اكتشافها في البحر المتوسط، تعد من الغاز الثقيل الذي تزيد قيمته الحرارية عن الغاز الخفيف، وهذا بالطبع سوف يساعد في سد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك في مصر.
وأوضح العمدة، أنه كان من المقرر أن يكون عام 2020 هو أخر عام تقوم فيه مصر بإستيراد الغاز من الخارج، ولكن تم تعديل ذلك ووضع توقعات بإن يكون عام 2018 شاهد على اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي، ومن ثم يتم تصدير الغاز إلى العالم بحلول عام 2020.
- محافظ البحيرة: تكفي ثلث احتياج مصر
وأعربت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن سعادتها بمشروع حقول الغاز الطبيعي الذي سيقوم الرئيس السيسي بافتتاحه اليوم، موضحة أن هذا المشروع سوف ينتج 550 مليون مكعب من الغاز، وهذه الكمية سوف تكفي ثلث احتياج مصر.
وأوضحت أن مشروع الحقول سوف يوفر عملة صعبة لمصر، فيمكن من خلاله أن توفر مصر 15 مليون دولار يوميًا، وذلك حسبما قالت الشركة المنفذة للمشروع، مشيرة إلى أن المشروع سيحقق تنمية محلية شاملة لأهل رشيد.
وأكدت أن مشروع الحقول الذي سيتم افتتاحه اليوم، كان من المفترض أن يبدأ بضخ أول انتاج له بعد 4 سنوات من الآن، ولكن السيد الرئيس أصدر تعليمات بسرعة أخراج الإنتاج في عامين فقط، وهذا ما ترتب عليه تغيير الشركة للخطط التي كانت تسير عليها.
وأشادت عبده، بدور شركة "بريتش بتروليم " فى عملية المشاركة المجتمعية بمحافظة البحيرة، ومساهمتها فى تطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية الرئيسية بالمجتمع المحلي المحيط بمكان حقول البترول، وهذه القطاعات تأتي الصحة، والتعليم على رأسها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
