قال طارق توفيق، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال الفرنشايز أثناء افتتاح معرض الفرنشايز، إن المعرض هذا العام يتميز بإقبال العديد من المجالات التجارية للاستفادة من نظام الامتياز التجاري، منها التعليم، والتكنولوجيا، والمكتبات، وتعليم اللغات، إضافة إلى المجالات المعتادة والتي تتوسع في السوق المصري عام بعد عام، مثل المطاعم، والكافيهات، والملابس، وأدوات التجميل وغيرها.
وأشار طارق توفيق، أن العلامات التجارية المحلية في مصر تمثل حوالي 42% من مجموع "العلامات التجارية" بينما 58% منها علامات أجنبية، وكانت معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية وتطور الامر بعد ذلك وأصبح ما يعادل 90% من العلامات التجارية الاجنبية في مصر من اوروبا لا سيما إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا ومن الشرق الأوسط، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات بمجال الفرنشايز تقدر بحوالي 60 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن حجم مبيعاته يصل إلى 100 مليون جنيه. وأكد أن العلامات التجارية الأجنبية تتوسع في مجال المطاعم والأزياء عن طريق الماستر فرنشايز الممنوح للمستثمرين حيث يمثل قطاع التجزئة 49% من اجمالي انظمة الفرنشايز في مصر والتي تتمثل في الازياء والموضة الهايبر ماركت المنتجات المنزلية والأثاث.
وأوضح أن توجه الدوله كان ومازال مع تشجيع الشباب علي العمل الحر وانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطه وإيجاد فرص عمل بعيدة عن العمل الحكومي وهو ما يحققه نظام الفرنشايز والصناعات المغذيه له.
وأشار إلى ان الجمعية تسعى إلى استغلال التمويل الموجود داخل الصندوق الاجتماعى وبنك التنمية الافريقى والمقدر بـ40 مليون دولار لدعم مشروعات الفرنشايز، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة بقطاع الفرنشايز خاصة وانه يساهم فى تقليل نسب البطالة.
وكشف توفيق عن ضخ استثمارات جديدة فى خلال الفترة المقبلة فى قطاع الفرنشايز، لافتا إعلان شركة بندا إحدى شركات مجموعة صافولا، شركة مساهمة عامة سعودية والتى تُعد من أكبر شركات الصناعات الغذائية في العالم العربي عن فتح 17 مركز لها فى، بالاضافة إلى اعلان كارفور عن زيادة فروعها فى 10 مناطق بالاقليم.
يذكر أن الفرنشايز تعني عقد حق الامتياز ويعرف بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه مانح الامتياز، بمنح الطرف الأخر والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز، الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.