قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي إن اقرار المادة الخامسة داخل قانون العلاوة الاجتماعية جاءت بأوامر عليا، لافتًا أنه استشف ذلك من موافقة النواب بعد الخلافات التي طالت تلك المادة، واشتعال الصراع حولها داخل البرلمان.
وأشار الخبير الاقتصادي: "الناس بلغ لديها السيل الزبى، فلم يعد بمقدورهم التحمل، حيث أن القانون الجديد يعني عدم حصول نصف الجهاز الإداري علي تلك العلاوة، ما يحدث اضراب في المجتمع".
وأوضح: "إقرار القانون يخلق خلل للنظام المجتمع، فاليوم تم إعلان التضخم الذي وصل نحو ٣٢.٩ %، نتيجة لسياسة ارتفاع الأسعار والجباية التي تفرضها الدولة علي المواطنين، مع حالة من الغموض يعيشها المجتمع، الأسعار ارتفعت بنسبة تفوق ٢٠٠% يعني أن الـ ١٠% التي تتحدث عنها وزارة المالية، لا تؤثر مع تلك الارتفاعات، ولا تسمن ولا تغني من جوع، وغير المخاطبين هم أصحاب الكوادر الخاصة من اطباء ومدرسين واستاذة جامعات والقضاة، مرتباتهم بالمقارنة، للموظفين العاملين بالجهاز الادري أفضل، بالتالي عدم موافقة الحكومة وضغطها علي البرلمان، قد يحدث اضرابات في النظام المجتمعي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
