وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون العلاوة الخاصة والتي تبلغ 10% من المرتب الأساسي، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.
علاوة الـ10%، أثارت جدلا واسعا داخل أروقة مجلس النواب منذ اللحظة الأولى التي شهدت طرح مشروع القانون، حيث تمسكت الحكومة بموقفها من الصيغة التي كتب بها مواد القانون، وإصرار البرلمان على إلغاء المادة 5 من القانون، إلا أن الأخير وافق في النهاية على القانون.
وترصد "أهل مصر" أبرز المعلومات حول قانون العلاوة الخاصة، ومنها..
_صراع البرلمان والحكومة
رفض نواب البرلمان الموافقة على القانون بسبب رفضهم للمادة الخامسة منه، والتي تنص على أن يتم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.
والأزمة في ذلك هو أن تلك البنود لن تزداد سنويا بعد إقرار تلك المادة بالقانون، وستصبح قيمة مالية ثابتة لا تخضع للزيادة، في حين أنها الآن يتم احتسابها بنسب مئوية من الأجر الأساسي.
الحكومة تمسكت بالإبقاء على المادة كما هي ورفضت موقف البرلمان وهددت بحسب القانون كاملا، موضحة أن إلغاء المادة سيترتب عليه أعباء مالية ضخمة على موازنة الدولة تتخطى 18 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها لا تملك سبلا لتمويل ذلك.
كما أعلن ممثلو الحكومة بالبرلمان، أن إلغاء المادة سيجعل هناك تمييزا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث أن قانون الخدمة المدنية به مادة تنص على نفس الإجراء، حيث سيتم صرف تلك المخصصات بمقتطعات ثابتة وإلغاء صرفها كنسب مئوية تحسب من الأجر الأساسي، وهو ما اعتبرته الحكومة ضرورة دستورية في أن يتم معاملة كل العاملين بالدولة بنفس الأسلوب في احتساب مخصصات الحوافز والبدلات وغيرها.
_نهاية النزاع
تمكنت الحكومة من إقناع البرلمان بعد تأجيل القانون لعدة جلسات من الموافقة على الإبقاء على المادة كما هى، بنفس مقترح الحكومة، ووافق النواب على القانون كاملا فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، مايعنى أن احتساب الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرهم من المخصصات الإضافية كقيمة ثابتة وليس نسبة مئوية بعد إقرار القانون.
_قيمة العلاوة
العلاوة قيمتها 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسب على الراتب الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتضاف على الأجر الأساسي وتعد جزءًا منه بمجرد إقرارها، تمنح اعتبارا من 30 يونيو 2016 بأثر رجعى، ومن المقرر أن يتم صرفها قبل شهر رمضان للمستفيدين من القانون.
_عدد المستفيدين من العلاوة وتكلفتهم
سيستفيد من علاوة الـ10% 3 مليون عامل غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتكلفة المستفيدين منها بلغ 2.5 مليار جنيه.
_الخدمة المدنية والقطاع الخاص
لا تطبق العلاوة على المعاملين بقانون الخدمة المدنية، فهي تخص غير المخاطبين بالقانون والذين لم يحصلوا على علاوة يوليو 2016، أما القطاع الخاص فلا تنطبق عليه أيضا تلك العلاوة التي أقرها البرلمان اليوم، ويسعى المجلس من خلال لجنة القوى العاملة لإقرار علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
