قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن اقرار المادة الخامسة داخل قانون العلاوة الاجتماعية جاءت بأوامر عليا، وموافقة النواب بعد الخلافات التي طالت تلك المادة، واشتعال الصراع حولها داخل البرلمان، وبعد مرحلة من الشد والجذب داخل البرلمان، وبعد أقل من ٢٤ ساعة يتم إقرار المادة، يعني أن هناك جهات عليا لإنهاء الموقف.
وأشار الخبير الإقتصادي الناس طفح معها السيل الزبا، فلم يعد بمقدورهم التحمل، حيث أن القانون الجديد يعني عدم حصول نصف الجهاز الإداري علي تلك العلاوة، ما يحدث اضراب في المجتمع.
وأوضح علي أن اقرار القانون يخلق خلل للنظام المجتمع، فاليوم تم إعلان التضخم الذي وصل نحو ٣٢.٩ %، نتيجة لسياسة ارتفاع الأسعار والجابية التي تفرضها الدولة علي المواطنين، مع حالة من الغموض يعيشها المجتمع، الأسعار ارتفعت بنسبة تفوق ٢٠٠% يعني أن الـ١٠% التي تتحدث عنها وزارة المالية، لا تؤثر مع تلك الارتفاعات، ولا تسمن ولا تغني من جوع، وغير المخاطبين هم أصحاب الكوادر الخاصة من أطباء ومدرسين وأستاذة جامعات والقضاة، مرتباتهم بالمقارنة، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري أفضل، بالتالي عدم موافقة الحكومة وضغطها علي البرلمان، قد يحدث اضرابات في النظام المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
