بعد القفزة الأخيرة فى أسعار الأسماك محلياً؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيقاف تصدير الأسماك للخارج، مصرحاً أن مصر كانت تصدر 40 ألف طن أسماك سنوياً، إلا أنه بعد مراجعة التقارير تبين أن النسبة ارتفعت خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام إلى 120 ألف طن.
وعزا السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، الزيادة الكبيرة فى حجم صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، ولم يوضح متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل سارياً.
وللحديث عن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، وتصديره للخارج، فى ضوء قرار الرئيس؛ أجرت "أهل مصر" حواراً مع الدكتور محمد فتحى عتمان، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، ليبين حقيقة تأثير التصدير على أسعار الأسماك فى السوق المحلى، وما هى حلول الأزمة، وهل ستعود أسعار الأسماك إلى ما كانت عليه.
بدايةً.. ما هو حجم إنتاج مصر من الأسماك سنوياً؟
مصر تُنتج سنوياً مليون و600 ألف طن، وما أعلمه أنه تم تصدير 16.5 طناً منذ بداية العام حتى الآن، ما لا يُشكل 1% من حجم الإنتاج.
الرقم الذى نُنتجه، يعادل أكثر من 20 كيلو جرام للمواطن سنوياً، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمى (18 كيلو سنوياً).
ما رأيك فى إلغاء تصدير الأسماك؟
نحن نتمنى التصدير، ببساطة سمك القاروص مثلاً، سعره فى تركيا 5.5 يورو، أى 110 جنيه تقريباً، القاروص عندنا أغلى من كده فى مصر.. فنحن نحاول أن نصدر أى كمية.
هل هناك أنواع من الأسماك يتم تصديرها إلى الخارج دون طرحها فى السوق المحلى؟
ليس هناك ما يتم تصديره من الأسماك دون العرض فى السوق الداخلى، ولكن مثلاً هناك أنواع سوقها المحلى واقف، مثل أسماك اللوت تحديداً، وهو نوع أسماك يكثر صيده من بحيرة البردويل، يتم تصدير إنتاجها للخارج، ومع ذلك إن بحثت عنه ستجده، ولكن الطلب المحلى عليها ضئيل للغاية، والسوق المصرى يستوعب أى حاجة.
ما أقصى رقم تم تصديره للخارج؟
أقصى رقم وصلنا له خلال الـ10 سنوات الماضية فى التصدير كان 30 ألف طن.
هل التصدير للخارج هو الذى أثر على أسعار الأسماك فى السوق الداخلى فعلاً؟
الكلام بأن التصدير هو سبب ارتفاع الأسعار غير دقيق، ويحتاج إلى مراجعة شديدة، للأسف نحن نتكلم بالعواطف.. مفيش يعنى بنصدر، وده كلام غير صحيح، عندنا جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز هيئة الخدمات البيطرية، هما المسئولين عن كل سمكة بتطلع أو بتدخل البلد، ده احنا جايبين خبراء من الخارج عشان يقوللنا إزاى نقدر نصدر سمكة.
إذاً ما هى أسباب ارتفاع الأسعار؟
قلة العرض هى السبب فى ارتفاع الأسعار، بمعنى أن مثلاً الأقفاص السمكية فى فرعى النيل برشيد ودمياط ، كانت مصدراً قوياً للأسماك، كانت تُتنج وحدها 320 ألف طن سنوياً، وهذه الكمية كان يتم طرحها فى السوق فى الفترة من يناير حتى أبريل، مما يحافظ على سعر السمك، ويفسر الأزمة الحالية أنه للأسف الشديد تمت إزالة الكثير منها.
بفضل هذه الصناديق ظلّت مصر 15 عاماً لا يتغير سعر السمك فيها، وحدثت الأزمة حينما أفقدنا السوق ما يقرب من 160 ألف طن بفضل إزالة صناديق بفرعى رشيد ودمياط، الأسماك عندنا فى مصر 77% منها مزروع، نزرع فى أبريل ونحصد بدايةً من أغسطس حتى ديسمبر.
ما هى أسباب إزالة هذه الصناديق؟
إنها ملوثة للمياه، وأنا لا اختلف فى ذلك كثيراً، ولكن هل حينما يرتكب سائق بطريق( مصر - إسكندرية) الصحراوى كارثة.. نوقف الطريق؟
كان لابد من وضع قواعد لوضع هذه الصناديق، وحينما يخالف أحدهما ولا يحافظ على البيئة ونظافة النهر يتم محاسبته، ونقطع رقبته، ونحن دولة قادرة على ذلك، تقدر تروح تانى يوم الصبح تكسر للمخالف صناديقه وتدمرها تماماً، لكن مش نقطع رقبة الكل.
على من تُلقى اللوم؟
أنا لا ألوم أحد، ولكن كان يجب دراسة الموضوع بشكل متكامل قبل البت فى إزالة الصناديق، وذلك من قِبل جهات علمية وبحثية، إحنا ليه دايماً نخترع قوانين لوحدنا، ما العالم كله شغال بهذه الطريقة وماشى وفقاً لقواعد.
ما الذى كان يجب اتباعه؟
حينما نأخذ قرارات تتعلق بالأمن الغذائى يجب التأنى، الإنتاج الذى يتعلق بالغذاء سواء كان سمكى أو زراعى هو إنتاج شبكى، حينما تأخذ قرار فأنه يأثر على الأمن الغذائى ككل.
ما الحلول التى تراها؟
الأسماك سلعة لا تُخزن، فالتجار يقولون طالما يوجد سمك كتير فى المعروض ما نبيع برة ونجيب شوية فلوس، بدايةً من شهر مايو ويونيو سيبدأ طرح الأسماك التى خُزنت فى الأحواض فترة فبراير ومارس، وهناك لجنة قومية شُكلت لدراسة تنمية البحيرات بوصفها أحد المصادر الطبيعية للثروة السمكية.
مشكلة السمك عندنا إنه موسمى، يدخل الجميع فيه بدايةً من أبريل، ونخرج فى شهر أكتوبر، وهناك خطة الآن تجهزها وزارة الزراعة للتصنيع السمكى، بحيث لما يبقى عندى فائض أدخل السمك فى صناعات تمكننا من تخزينه.
هل أسعار الأسماك ستعود لما كانت عليه؟
الأسعار ستبدأ فى النزول بدءاً من شهر مايو، سنبدأ بالشعور بنزول الأسعار، لأنه سيكون هناك وفر فى المعروض ، لكن لا نتوقع أن تعود كما كانت بـ12 جنيهاً للكيلو، وذلك لأن مدخلات الإنتاج زادت أسعارها، العلف اللى كان بـ4 آلاف جنيه بقى بـ8 آلاف جنيه، لكن أكيد هيبقى فى تراجع فى أسعار الأسماك.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
