كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية إن صعود معدل التضخم في مصر أنخفضت للشهر الثالث ، مما يمنح للحكومة المصرية مجالاً للتنفس.
يأتي ذلك بينما تتأهب مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات التي سببت صعوداً في الأسعار، وأضعفت قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى أكثر من النصف منذ قرار تعويمه.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.7 % في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في صعود هو الأبطأ منذ أكتوبر.
واتخذ البنك المركزي قرار في نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة في إطار محاولته إنهاء العجز في الدولار وتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
وصعد معدل التضخم الحضري السنوي إلى 31.5 % في أبريل مقابل 30.9 % في مارس، بحسب إحصائيات رسمية مصرية نُشرت الأربعاء،وبلغ معدل التضخم الأساسي 32.1 % في أبريل الماضي.
بلومبرج رأت أن ارتفاع التضخم يمثل تحديًا كبيرًا لصناع القرار في مصر الحريصين على المضي قدما في برنامج إعادة هيكلة اقتصادية بموجب الاتفاق مع صندوق النقد لكنهم يخشون أن يتسبب ذلك في وضع ضغوط متزايدة على كاهل المواطنين الذين يعيشون نصفهم تقريبا تحت خط الفقر.
بالإضافة تحاول السلطات المصرية كبح زيادات الأسعار المعتادة في شهر رمضان من خلال تعزيز دعوم الغذاء.
من جانبها، قالت ريهام الدسوقي، الاقتصادية البارزة بـ "أرقام كابيتال" التي يقع مقرها بدبي"الانخفاض المستمر في وتيرة زيادة معدل التضخم، يشير إلى أن الصدمات التي أعقبت تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود بدأت في الخفوت".
و أضافت "والآن أصبحت سلوكيات معدل التضخم معتادة، وتتزايد أو تنخفض وفقا لعوامل موسمية، ومعرضة للصدمات مثل حدوث انخفاضات متزايد في الدعوم".
وقال صندوق النقد الدولي إنه يعمل مع الحكومة المصرية من أجل تقليص التضخم، واقترح مسؤولوه إن زيادة أسعار الفائدة ربما تكون إحدى الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
