شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي، عدد من الموضوعات الهامة، والتي تخص شريحة هامة في المجتمع، وأهم تلك الموضوعات هي إعلان عمرو الجارحي، وزير المالية، عن موافقة الحكومة، على صرف منحة إضافية للبطاقات التموينية بمليار جنيه بمناسبة شهر رمضان، موضحا أنها تصرف لمرة واحدة فقط، حيث سيتم زيادة كل فرد ١٤ جنيه على البطاقات التموينية لبطاقات شهر يونيه.
كما وافقت وزارة المالية، تمويل 195 درجة ترقيات للعاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة منذ2011، حتى 2016 بمختلف الدرجات الوظيفية للخاضعين للقانون81
كما أكد عمرو الجارحي، وزير المالية قرب الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركي الموحد "SAD"، والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردين والمصدرين واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن.
ويعمل وزير المالية على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
وقال سامي خلاف، رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية، إن الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية فى مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصرى (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر وحتى التاسع من مايو، وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه فى 25 أبريل
و طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.2 مليار جنيه، بسعر فائدة 19.4% وتم تغطيته 1.9 مرة، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا، بسعر فائدة 19.3% وتم تغطيته 1.9 مرة.
كما أعلنت وزارة المالية على أنه بمناسبة قرب إنتهاء العام المالي الحالي 2016 2017، تقرر صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة، بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة عن شهر مايو الحالي يوم 22 من ذات الشهر.
وأضافت المالية أنه سيتم صرف مرتب يونيو يوم 20 من نفس الشهر، ومرتب يوليو يوم 20 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة أن يتم خصم ما قد يصرف للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات الشهر التالي.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية، إنه طوال الـ 15 عامًا الماضية كانت مصروفات الدولة أكبر من إيراداتها رغم وصول معدل النمو إلى 7% في بعض الأحيان.
وكشف معيط عن حجم الديون الخارجية لمصر، مشيرًا إلى أنها تقدر بـ 63 مليار دولار، فيما يصل العجز العام الداخلي لـ 3.5 ترليون جنيه.
كما أنه تم اقرار قانون العلاوة الاجتماعية بعد مرحلة من الجدل الواسعة، داخل البرلمان، ومرحلة من الشد والجذب، وفي النهاية تم اقرار قانون العلاوة، وأعلنت وزارة المالية علي أن تكلفة تطبيق تلك العلاوة تكلف الدولة نحو 3.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
