أعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين مصطفى ثابت وطارق حافظ الصحفيين بالفجر، والمتهمين بإهانة رونق المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد الصحفيون في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة، رفضهم لعودة التهم المطاطة التي توجه للصحفيين، ومن بينها اتهامات الإهانة، كأحد وسائل النيل من الصحافة، وحريتها ومنعها من كشف الحقائق، وإتاحتها للمواطنين.
وشدد الصحفيون الموقعون على رفضهم التام لعودة النيابة للإفراج عن الصحفيين بكفالة بالمخالفة للقوانين التي تحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر كأحد الضمانات الرئيسية لحرية الرأي والتعبير.
ويؤكد الموقعون أن فرض النيابة كفالات في القضايا المتعلقة بالنشر هو مخالفة صريحة لنص المادتين 67 من قانون النقابة، و41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وآخر تعديلاتها والتي صدرت بمرسوم رئاسي في 2013.
وطالب الموقعون على البيان الحكومة والبرلمان بسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر تطبيقا لنص المادة 71 من دستور 2014، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية وتم الاتفاق عليه مع نقابة الصحفيين خلال العامين الآخيرين، ويؤكدون على رفضهم لأي محاولة للالتفاف على الدستور، عبر تعديلات تعيد الحبس في قضايا النشر ومنها التعديل الأخير، الخاص بإعادة الحبس في قضية إهانة الرئيس والذي تم إلغاؤه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكذلك محاولات تشديد العقوبة على ما يعرف بإهانة الهيئات ورموز الدولة.
وأعلن الموقعون على البيان عن تمسكهم بالمطالب الواردة في مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر بإلغاء الاتهامات الخاصة بالإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء، والواردة في مواد قانون العقوبات باعتبارها جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وبما تحمله من تعبيرات غير منضبطة تسمح بالتعسف فى تفسيرها على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى الصميم على حد تعبير المحكمة الدستورية.
وكما طالبوا مجلس نقابة الصحفيين، بالاستمرار فى الدور النقابى والذى حافظت عليه المجالس السابقة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الصحفيين، والإعلان بشكل واضح عن رفضه لعودة النيابة فرض كفالات في القضايا المتعلقة بحرية النشر والتعبير بالمخالفة للقانون، أو التوسع في توجيه تهم انتحال صفة صحفي دون العودة للنقابة المسئول الوحيد عن الترخيص بمزاولة المهنة، كما يطالبونه بالعمل على سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، في نسخته المتفق عليها مع الحكومة بما تضمنته من ضمانات، كأحد المطالب الرئيسية للجماعة الصحفية وتدعيما لنضالها الطويل في هذا المجال منذ عشرات السنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
