كشفت مصادر، عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب مصادر متطابقة في وزارة المالية والبرلمان.
في ذات السياق، قال الدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية، في تصريحات صحفية، إنه هناك دراسة للوزارة مع جهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان، لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".
وأضاف أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.
وأشار "مطر" إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة في مصر، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية ، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيسي في نجاح القرار لحل الأزمة