أثار اعلان الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها العديد من ردود الفعل في المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض للقانون، إلًا أن الوضع داخل مجلس النواب مختلف، حيث أكد بعض النواب أنهم للا يعرفوا شئ عن القانون بينما أعلن البعض الآخر أنهم علمو عنه بوسائل الاعلام فقط ليكون بمثابة بلونة اخبتار له.
فمن جانبه قال النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة لا تعرف أي شئ عن القانون الذي تعده الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والذي يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.
الحكم الشرعي
وأضاف "حمروش" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هذا القانون يجب أن يتم عرضه على اللجنة الدينية بمجلس النواب، لكي نناقشه لبيان الحكم الشرعي في موضوع توثيق الخطوبة مثلما يحدث في عقد الزوارج وتوقيع جزائات على من يفسخ عقد الخطوبة ولا يحق لاي لجنة أخرى أن تبت في هذا الأمر.
وسائل الاعلام
بينما قالت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس النواب، أن قرات عن قانون "الخطوبة"، الذي تعده الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب والذي يتضمن لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها عبر وسائل الاعلام فقط، ولم يتم مناقشته داخل مجلس النواب حتى الآن.
توقيع 60 نائب
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن تقديم أي قانون لمجلس النواب يكون بضوابط وشروط معينة على رأسها ان يقدم بتوقيع من 60 نائبًا على الأقل وهذا لم يحدث حتى الآن لذلك، علينا ألًا نبدي رأينا في مشروع قانون معروض بوسائل الاعلام لحين أن يعرض علينا، ونقرأ كافة مواده، ومن ثم نبدي رأينا فيه بالموافقة أو الرفض.
وفي ذات السياق قالت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن دائرة حلوان والملقبة بـ"سندريلا البرلمان"، أن القانون الذي تعده الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والذي يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن.
وأضافت "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أنه ليس من المنطقى على النواب أن يبدوأ رأيهم في قانون لم يقدم إلى البرلمان حتى الآن وأن نبدلى رأينا فيه لمجرد عرضه في وسائل الاعلام قبل البرلمان، مشيرة إلى أنها لن تبدي رأيها بالموافقة على القانون أو رفضه لحين قرات كافة مواده عقب أن يقدم رسميًا إلى مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
