انتهت منذ قليل الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وتمسك مستشارى المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.
وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الاقدمية حيث انه فقا لهذا المبدأ فالدور ياتي للمستشار دكرورى خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
يعتبر "دكروري" أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، يعرف بالأحكام التاريخية، وصنع لنفسه اسمًا لن ينساه الكثير، خاصة بعدما أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين، في أقل من 3 سنوات، ومنها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، إنه المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري.
وُلد "دكروري" في الأول من ديسمبر في عام 1947، وتخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بمجلس الدولة في عام 1976.
تدرج "دكروري" بجميع وظائف مجلس الدولة في قسم التشريع، وهيئة المفوضين، ورئيس إدارة فتوى الإسكان، ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا حتى أول أكتوبر 2014، وأخيرًا رئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أكتوبر 2014.
وفي 11 نوفمبر الماضي تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، كما يعتبر عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن.
وتدرج المستشار الدكرورى بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية.
وعرف عنه الشدة والحزم، والوقوف بجانب الحق، حيث دخل فى مواجهة مباشرة وقوية مع وزير العدل ممدوح مرعى فى ظل نظام مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد الوزير.
أصدر بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية مهمة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
