انتهت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وقررت ترشيح المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة "فقط"، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بـ"مبدأ الأقدمية" المتعارف عليه منذ القدم.
وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء- كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية-، وإعمال مبدأ الأقدمية.
ووفقا لهذا المبدأ؛ فإن الدور يأتي على المستشار "دكروري" خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، ويتضمن للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.. وينص على أن "يُعَيَّن رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة- فيما عدا مجلس الدولة- حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس".
وحددت التعديلات ماذا يحدث في حالة ترشيح عدد أقل من ثلاثة أو عدم إرسال الترشيحات مطلقا فنصت على أنه "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وتقول التعديلات إنه "يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس".
وترصد "أهل مصر" أبرز التعليقات على قرار "عمومية مجلس الدولة"، ومنها..
_صدام مع الرئيس
ال الدكتور حازم عبدالعظيم، المعارض السياسي ومنسق لجنة الشباب بحملة «السيسي رئيسًا» سابقًا، إن هناك صدام قادم بين نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين القضاء، خاصة بعد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيي الدكروري فقط للرئيس لتعيينه رئيسًا للمجلس.
وكتب "عبدالعظيم" تعليقًا على قرار "عمومية مجلس الدولة" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : "الصدام قادم بين نظام السيسي و القضاء المحترم . وتيران وصنافير في القلب. معركة بين الانبطاح والاستقلال . ربما تكون معركة المصريين جميعًا"، حسب قوله.
وتابع "هل يصمد الشرفاء من قضاة مصر الأجلاء .. لازم يعرفوا إن جزء كبير من الشعب المصري مؤيد لاستقلال القضاء ورافض للانبطاح".
_اختيار رئيس مجلس الدولة
قال الدكتور صلاح فوزي، عضواللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه "بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ترشيح المستشار يحي دكروري منفردا لرئاسة مجلس الدولة للعام القضائي الجديد، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية، يحق لرئيس الجمهورية اختيار واحد من أقدم سبعة من قضاة مجلس الدولة لرئاسة المجلس دون الالتزام بترشيح عمومية مجلس الدولة، وذلك وفقا لتعديلات قانون مجلس الدولة، التي أقرت مؤخرا وبدأ العمل بها منذ نشرها في الجريدة الرسمية، بعد تصديق رئيس الجمهورية".
_مخالف للدستور
قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اختيار عمومية مجلس الدولة مرشح واحد فقط وإرساله لرئاسة الجمهورية، لاختيار رئيس مجلس الدولة جديد، لم ينص عليه الدستور، وبالتالي سيكون من حق رئيس الجمهورية، في غضون 60 يوميا، اختيار مرشح جديد من ضمن أقدم 7 من نواب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف حسب الله، في تصريحات صحفية له، أن نص القانون كان واضحا بإلزام مجلس الدولة ترشيح العدد المطلوب، مشيرا إلى أن "مجلس الدولة لديه مطلق الحرية في قراره لكن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ بالقانون".
_قناعة المجلس
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن اختيار الجمعية العمومية للمستشار يحيي دكروري بالأغلبية المطلقة ليس تحديا لرئيس الجمهورية.
وأضاف خفاجي، في تصريحات صحفية له، أن مجلس الدولة ليس في خصومة مع أحد وإنما جاء اختياره وحده دون اختيار ثلاثة لقناعة الجمعية بمبدأ الأقدمية، وأن مجلس الدولة يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس صاحب القرار وفقا لهذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
