نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بصرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على عدة شهور.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، وأوضحت أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة والتي ستطبق بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضحت الوزارة، أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة، وأنها أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم مع راتب شهر مايو الجاري، مضيفة أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وفي النهاية أضافت الوزارة أن علاوة يوليو تأتي تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.